عمال شركات المناولة يصعدون حركتهم الاحتجاجية : الإدارة تخصم من أجور المضربين وتهدد بقرارات تسريح في مركب الحجار

^ النقابة تطالب عمال المؤسسة بضرورة مواصلة العملية الإنتاجية لتفادي خسائر معتبرة
قررت المديرية العامة لمركب أرسيلور ميتال الخصم من أجور عمال شركات المناولة المضربين وهددت باتخاد تدابير “قاسية" في حقهم تصل إلى حد الفصل النهائي من منصب العمل إذا تواصل التصعيد والاحتقان داخل الورشات الإنتاجية.
أصدرت مديرية الموارد البشرية بمركب الحجار تعليمة تلزم المحتجين بإخلاء الأماكن التي كانوا قد اتخذوها كمراكز للاعتصام والإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإدماج ضمن الكتلة العمالية للمؤسسة، كما تضمنت التعليمة إبلاغ كافة العمال قرار الخصم من الأجر وتجميد رواتب العمال الذين دخلوا في إضراب منذ أسبوع. وجاءت هذه الاجراءات فور الزيارة الميدانية التي قادت مدير الموارد البشرية فريديريك بايل إلى وحدة الشحن بميناء عنابة، الذي أكد في حديثه مع ممثلين عن العمال المضربين أن قرار الإضراب غير شرعي، لأن العمال المضربين تابعون لشركات المناولة المتعاقدة مع مؤسسة أرسيلور ميطال، ولا علاقة للشريك الأجنبي بهذه الحركة الاحتجاجية، مضيفا في سياق متصل أن الشلل الذي تسبب فيه العمال المضربون يتحمل عواقبه أصحاب الشركات المعنية، لأن قرار الإدماج غير وارد في الوقت الراهن، بالنظر إلى الوضعية المالية غير المستقرة للمؤسسة. ومن هذا المنطلق سارعت إدارة المؤسسة إلى إصدار بيان تلزم فيه جميع العمال بضرورة الالتحاق بمناصب عملهم، واستئناف العمل في أسرع وقت ممكن، لأن الحركة الاحتجاجية لعمال شركات المناولة امتدت إلى عديد الورشات بمركب الحجار، بدليل أن العشرات من العمال الذين يزاولون نشاطهم على مستوى شركات المناولة أقدموا أمس على الاعتصام أمام البوابة الرئيسية لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة، تعبيرا عن تذمرهم من الظروف التي أصبحوا يعملون فيها، مع الكشف عن استيائهم الكبير من موقف الإدارة القاضي بتسريحهم المباشر بمجرد انتهاء الفترة المحددة في العقود، مطالبين المديرية بضرورة تجسيد الوعود التي كانت قد قدمتها لهم عند الموافقة على ضمهم إلى شركات المناولة كعمال مؤقتين كخطوة أولى تسبق قرار الإدماج الآلي ضمن الكتلة العمالية للمؤسسة. وقد أكد بعض المحتجين أنهم عملوا بعقود مؤقتة لمدة 6 أشهر، قبل أن توافق الإدارة على تمديد عقودهم لسنة أخرى، لكن وعند المطالبة بالترسيم في المناصب التي كانوا يشغلونها بشركات المناولة قررت المديرية فسخ العقود التي كانوا قد تحصلوا عليها في إطار برنامج الإدماج المهني. هذا وقد تسببت الحركة الاحتجاجية التي قام بها العشرات من عمال شركات المناولة في منع دخول الموظفين إلى المركب عبر البوابة الرئيسية، لأن بعض المحتجين صعدوا فوق سطح البوابة الرئيسية وهددوا بالانتحار حرقا، لأنهم كانوا يحملون في أيديهم دلاء مملوءة بالبنزين، بينما تكفلت مجموعة أخرى بقطع الطريق عند المدخل، وذلك بمنع السيارات وجميع المركبات من الدخول إلى المؤسسة عبر البوابة الرئيسية، رغم تدخل وحدات الأمن الداخلي وكذا فرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي عمار، لكن تمسك المحتجين بموقفهم تسبب في شل الحركة على مستوى المدخل الرئيسي للمؤسسة، مما أجبر سائقي حافلات نقل العمال على التوجه إلى المدخل المحاذي لبلدية الحجار المخصص لدخول الشاحنات من أجل ضمان التحاق مجموعة من العمال بمناصب عملهم، لاسيما أن النقابة أصدرت بيانا طالبت فيه عمال المؤسسة بضرورة مواصلة العملية الإنتاجية في مختلف الورشات تفاديا لأية عواقب قد تكبد المركب خسائر مادية معتبرة، في الوقت الذي قررت فيه الإدارة إلغاء القرار الذي كانت قد اتخذته مطلع الأسبوع، والمتضمن تعليمة إحالة عمال وحدة الشحن التابعين لأرسيلور ميتال على عطلة إجبارية، لكن الفرع النقابي تحفظ على الإجراء المتخذ من طرف المديرية، وألح على ضرورة بقاء عمال المؤسسة في مناصب عملهم طيلة فترة الإضراب الذي شنه عمال شركات المناولة. بهاء الدين.م