"الأموال المهربة" من ميناء وهران إلى أوروبا أمام العدالة

كشفت مصادر مطلعة ل«البلاد"، عن أن ملف تهريب الأموال إلى الخارج، دخل فصلا جديدا، إثر صدور قرار عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، يرفض الاستجابة لملتمس الإفراج المؤقت عن شخصين موقوفين على ذمة التحقيق يتعلق الأمر بمديري وكالتين بنكيتين في وهران ولو مقابل كفالة مالية تحددها المحكمة، كما رفضت ذات الغرفة ملتمس رفع الرقابة القضائية عن 10 أشخاص آخرين من أصل ما لا يقل عن 20 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
وتظهر آخر التطورات أنقضية الحال المطروحة بيد قضاة محكمة القطب الجزائي بوهران ولم يتم إحالتها لحد الساعة على محكمة الاختصاص، تحظى بمتابعة دقيقة من قبل جهات مركزية مهتمة بمحاربة إخفاء الودائع المالية في الخارج وبالتحديد في الفراديس البنكية الأوروبية، بدليل رفض غرفة الاتهام لملتمسات دفاع المتهمين بتمكين القابعين وراء قضبان سجن وهران من الإفراج المؤقت، رغم الإلحاح القوي للدفاع، وهو ما خالف الاعتقاد الذي ساد وسط المتتبعين لقضية محاولة تهريب أكثر من 124 مليون دولار و120 ألف أورو، فيما اعتبر الدفاع أنه من غير المعقول أن يبقى مصير الموقوفين لما يقارب 3 أشهر مرهونا بحضور أو غياب الشهود في القضية، وتلفت المصادر إلى أن المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة من نوعها على غرار تهريب العملة الصعبة، التزوير واستعمال المزور، التهاون المفضي إلى نهب المال العام، مخالفة قوانين الصرف وتهريب سندات خارجية دون القيام بتصريح قانوني، التهرب الضريبي وممارسة طرق غير سليمة في عمليات تصدير واستيراد بضائع منقولة.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن الملف الذي فجرته فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة درك وهران، يتابع فيه ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم مديرو 10 شركات عمومية وخاصة ومديرين بنكيين وجمركيين ووكيلي عبور يشتبه بتورطهم في النقل غير المشروع للعملة إلى الخارج عن طريق ميناء وهران عبر شركات تصدير واستيراد لنشاطي الألمنيوم والسبائك بالتواطؤ مع جمركيين ووكلاء عبور، وتبرز التسريبات أن قضاة المحكمة المشتغلين على الملف يحوزون 15 فاتورة لمنتجات مستوردة عبر 51 حاوية مدعمة بقروض بنكية جرى الحصول عليها بطرق غير قانونية حسبما أشار إليه المصدر. كما حصل قضاة المحكمة على 3 محاضر أمنية تبين أن كامل المعدات المستوردة التي ضبطت في حظائر تابعة لأرباب شركات عمومية وخاصة تتصل بنشاطي السبائك والألمنيوم، هي فقط من نوعية رديئة ومضخمة الفواتير على نطاق واسع، وكانت مصالح الجمارك قد قامت بحجز كامل التجهيزات المستوردة المشكوك فيها وإعداد محضر رسمي موجود بيد القضاة.
وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليا البحث عن 3 أشخاص آخرين لهم شركات تصدير واستيراد "السيراميك" يتابعون بدورهم من أجل تهريب الأموال الصعبة إلى الخارج والتلاعب بفواتير السلع المستوردة كوسيلة لتهريب الأموال، وتم إدراج أسمائهم ضمن لائحة المطلوبين من قبل جمارك ميناء وهران التي تكون قد قطعت الطريق أمام أوزان ثقيلة من مهربي الودائع المالية خارج أرض الوطن في دول مثل لوكسمبورغ، الجزر البريطانية، غرناطة، موناكو وليتشتشتاين، دبي وحتى لبنان باعتبارها مناطق منخفضة ضريبيا وتخضع للسرية المصرفية دون التبليغ عن الحسابات أو الأرصدة الرقمية.
مع العلم أن تهريب الثروات والأموال الجزائرية إلى البنوك الخارجية أدى إلى فقدان وضياع ادخار وطني يوظف في فرنسا وإسبانيا على سبيل المثال في استثمارات خارجية.