أكدت، مصادر عليمة ل"الشروق"، أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة القطب الجزائي بوهران استمع، الأحد، إلى 14 شخصا بينهم جمركيون ومديرو بنوك ومستوردون، أين تم استجوابهم عن تهمة تبديد المال العام. وذكرت ذات المصادر، أنه تم إيداع شخصين رهن الحبس الاحتياطي، والباقي استفاد من الرقابة القضائية والاستدعاء المباشر. وتفيد مصادرنا، أنه سيتم عرض الملف بعد 15 يوما على غرفة الاتهام. ويتابع المعنيون بقضية الحال، بتهم ثقيلة منها تهريب المال العام، التزوير والاستعمال المزور، التهاون المؤدي لنهب المال العام، مخالفة قوانين الصرف، التهرب الضريبي، على خلفية ممارسة طرق ملتوية في عمليات تصدير واستيراد سلع، خلفت ثغرة مالية ضخمة. قضية الحال بدأت فصولها شهر أوت الفارط بميناء وهران، طالت مبلغا ماليا معتبرا قدره 124 مليون دولار، حيث خطط المتهمون لتهريبه عبر شركات تصدير واستيراد، وأبطال هذه العملية الضخمة مديرو مؤسسات بنكية بالوطن عملوا بالتواطؤ مع إطارات بمؤسسات عمومية ووكلاء عبور. حيث أن أسماء البنوك العمومية التي ورد اسمها في القضية هي أسماء ثقيلة جدا ومعروفة على الصعيد المحلي و العالمي. وقد كانت مصالح الدرك الوطني بوهران بناء على معلومات واردة شهر أوت الفارط، قد باشرت تحريات معمقة بمراقبة حركية دخول وخروج السلع بالميناء، أين تم الكشف عن تجاوزات تخص عمليات التصدير والاستيراد لمشروع وهمي يخص الألمنيوم والسبائك، حيث، تم الأمر بتضخيم فواتير السلع تدعم بقروض بنكية تم الاستفادة منها بطرق ملتوية، الأمر الذي انتهى إلى ثغرة مالية بقيمة 124 مليون دولار كان مخططا تهريبها إلى الخارج، ممثلة في سلع محملة عبر 50 حاوية. وعليه، أمام هذه الحقائق، تمت متابعة المتورطين تباعا إلى أن وصلت القائمة إلى 14 شخصا، امتثلوا الأحد، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي بوهران.
