كل شيئ عن قانون المالية للعام 2016

- تراجع ميزانية السكن ورفع اعتمادات وزارة التربية لإنقاذ القطاع
- أضخم ميزانية للدفاع لمواجهة التحديات الأمنية.. وعصرنة الجماعات المحلية تقلص ميزانية الداخلية
طبقت الحكومة خلال قانون المالية 2016 تقشفا طفيفا مس مختلف القطاعات الوزارية، التي أبقت فيها وزارة الدفاع على الحصة الأكبر من ميزانية الدولة ورصدت لها أضخم ميزانية لمواجهة التحديات الأمنية. فيما عرفت ميزانية وزارة السكن التي تواجه تحدي مشاريع عدل تراجعا طفيفا، لتبقى وزارة التربية الثانية في سلم الاعتمادات المالية، وعرفت ميزانيات التسيير والتجهيز بمختلف الوزارات تراجعا بين 1 إلى 2 في المائة.
ورفعت الحكومة ميزانية وزارة الدفاع الوطني بأزيد من 200 مليار دج، حيث تعد هذه الميزانية الأضخم في تاريخ الجزائر، وحصدت أزيد من ألف و118 مليار دج بزيادة 200 مليار دج مقارنة مع السنة الماضية، وتعكس هذه الميزانية التي تعد الأضخم بين باقي القطاعات حرص الدولة على دعم المؤسسة العسكرية تماشيا مع التحديات الجديدة على الحدود وعمليات تحديث قدرات الجيش الجزائري وتحويله إلى جيش احترافي، لا سيما أن الجزائر تعتزم تحديث قدراتها العسكرية بشكل أكثر، وعقدت المؤسسة العسكرية عدة صفقات تسليح مع روسيا، وألمانيا من أجل تطوير إمكاناتها الدفاعية، وتعد هذه الميزانية الأضخم في تاريخ الجزائر ما يعكس حجم التهديدات الأمنية التي تتطلب تطوير الجهاز بأحدث التقنيات، خاصة الاضطرابات على الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد بسبب الأوضاع المتدهورة في كل من تونس وليبيا وبلدان الساحل الافريقي.
كما رصدت الحكومة لوزارة الداخلية التي حافظت على مرتبتها الثالثة في سلم الإعتمادات المالية، أزيد 426 مليار دج ضمن ميزانية سنة 2016، حيث إن الوزارة تشارك على نطاق واسع في عمليات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة، غير أنه تم تقليص الميزانية عن السنة المالية إلى 2015، في وقت تستعد فيه الوزارة لإطلاق مشاريع جديدة لعصرنة القطاع والتوجه نحو الإدارة الإلكترونية، ما يعني أن تقليص حجم الميزانية مرتبط بتقليص النفقات وفق التسيير القديم للإدارة، حيث سمحت عصرنة الجماعات المحلية بتقليص حجم النفقات.
من جهتها عرفت ميزانية وزارة السكن والعمران، تراجعا طفيفا بعد تقليصها من 222 مليار دج إلى 221 مليار دج، رغم اعتراف المسؤول الأول عن القطاع بأن المشاريع السكنية لم تتأثر بسياسة ترشيد النفقات التي قررتها الحكومة، ما يعني أن تقليص حجم النفقات بالقطاع سيمس ميزانية التسيير ولا علاقة له بالمشاريع السكنية المبرمجة. وكشف جدول توزيع الاعتمادات المالية للدوائر الوزارية، عن تخصيص أزيد من 760 مليار دج لوزارة التربية الوطنية التي عرفت زيادة في اعتماداتها بفارق صغير، بالنظر لوعود الوزارة بتسوية المشاكل العالقة مع النقابات وصرف المخلفات والتعويضات. ولم يسلم قطاع الاشغال العمومية من سياسة شد الحزام التي طبقتها الدولة، لا سيما أنه تم الإعلان عن وقف المشاريع الكبرى المبرمجة ضمن سياسة ترشيد النفقات، حيث عرفت الميزانية تقليصا طفيفا مقارنة مع العام الماضي وقدرت ميزانية الأشغال العمومية ب19 مليار دج.
كما أن اللافت في جدول الاعتمادات الوزارية للسنة القادمة، رفع الغلاف المالي المخصص لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والتي زادت من ميزانيتها تماشيا مع دعم الدولة للقطاع الذي تعول عليه من أجل خلق ثورة بديلة عن الطاقة ورصد له غلاف مالي فاق 55 مليار دج.
هذه هي خطة الحكومة لمواجهة انهيار أسعار النفط
يكشف مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة خلال آخر اجتماع عقده برئاسة الوزير الأول عبد المالك يوم 9 سبتمبر المنصرم عن وصول إجراءات التقشف إلى المستوى الأعلى، حيث يقترح سلسلة من التدابير الرامية إلى رفع الإيرادات المالية للحكومة بعدما تضررت بفعل انهيار أسعار البرميل على مستوى الأسواق الدولية عن طريق جيوب الجزائريين، برفع قيم الضرائب على العقار ومقترحات برفع قيمة الكهرباء والغاز والماء لأول مرة منذ سنوات في مقابل مقترحات بتسهيلات ضريبية في حلول وقتية الهدف منها تمويل ميزانية الدولة على المدى القصير في غياب استراتيجية حكومية للتعامل مع ظاهرة انخفاض أسعار النفط التي أجمعت كل الهيئات العالمية على أنها لن تعود لأسعارها الأولى خلال السنوات الماضية. كما يكشف مشروع القانون عن تقليص في الميزانية العامة للدولة بنسبة تجاوزت 10 بالمائة من الميزانية العامة، حيث تراجعت ميزانية التجهيز 18 .24 % مقابل 3,32 % في ميزانية التسيير، لتصل الأولى إلى حدود 3176 مليار دينار تقريبا عوضا عن 7407.9 مليار دينار كميزانية للتجهيز و4.972,3 مليار دينار للتسيير رصدت لسنة 2015، حيث مس التقشف وتخفيض الميزانيات كل القطاعات حتى الحساسة منها على غرار الدفاع والداخلية وحتى الصحة والسكن، على الرغم من الوعود المتكررة التي أطلقتها الحكومة بالاستمرار في المشاريع التنموية التي قال سلال إن التقشف لن يمسها، مما يعني أن حكومة سلال قد اختارت للتضييق على المشاريع والتخلي عن كثير من مشاريع الإنشاءات القاعدية والتنموية خلال الفترة المقبلة.
هذا ما سيدفعه الجزائريون ضريبة عن سكناتهم
كشف مشروع قانون المالية عن زيادات في قيمة الرسوم على العقارات، حيث حدد رسم العقارات على الطابق الأرضي في الجنوب حدد ب130 دينار للمتر المربع والطابق ب 110 دينار للمتر المربع بالنسبة للمناطق الحضرية، أما المناطق النائية ب70 دينارا للمتر المربع، فيما حدد بالنسبة للهضاب العليا ب170 دينارا للطابق الأرضي و150 دينارا للطابق في المناطق الحضرية والمناطق النائية حدد ب130 دينارا للمتر المربع، أما بالنسبة للمناطق الشمالية فقد حدد سعر الرسم على العقار ب230 دينارا للمتر المربع للطابق الأرضي و190 دينارا للمتر المربع لباقي الطوابق بالنسبة للمناطق الحضيرية، أما المناطق النائية فقدر ب170 دينارا للمتر المربع، لتوجه نسبة 50 بالمائة منها لخزينة الدولة.
الماء، الكهرباء، المازوت وأسعار النقل وحتى الهاتف سترتفع في 2016
كما يحمل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أكبر مفاجآت الحكومة للمستهلك الجزائري، حيث يقترح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس الحكومي، رفع زيادات في قيمة الرسم على فواتير الماء بنسبة 4 بالمائة للولايات الشمالية و2 بالمائة لولايات الجنوب وتحديدا أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورڤلة، إيليزي، تندوف، الواد وغرداية. كما يقترح أيضا نسبة الرسم على القيمة المضافة على غاز البترول السائل "المازوت" والكهرباء، حيث يقترح بخصوص هذه الأخيرة، كما سيخضع ملاك السيارات إلى ضريبة جديدة لترشيد استعمال الطاقة، حيث سيدفعون ما قيمته 1000 إلى 2000 دينار عن السيارات العاملة بالديازال، حيث ستعي بذلك الحكومة إلى ضمان عائدات مهمة من الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بإعادة توزيع هذه الموارد على نحو أفضل"، كما ستفرض حكومة سلال أيضا خلال قانون المالية 2016 رفع قيمة الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال بحوالي 1 إلى 2 بالمائة، بما يعني أن هؤلاء سيرفعون بدورهم فيمة المكالمات الهاتفية والأنترنت بداية من العام المقبل.
ملاك السيارات يتحملون الجزء الأكبر من الضرائب الجديدة
ويبدو أن امتلاك سيارة في الجزائر سيصبح عبئا أكبر عنه رفاهية بداية من سنة 2016، حيث ستعرف قسائم السيارات ارتفاعا كبيرا خلال السنة المقبلة، فضلا عن رفع أسعار البنزين والمازوت، أين ستتراوح ما بين 2000 و10000 دج على السيارات السياحية لأقل من ثلاث سنوات، وما بين 1500 و6000 دج لأقل من ست سنوات وأكثر من ثلاث سنوات وبالنسبة للمركبات النفعية ذات حمولة أقل من 2.5 أطنان التي يقل تاريخ صناعتها عن الخمس سنوات 6000 دج، أما التي تزيد عن الخمس سنوات فتقدر قيمة قسيمتها ب3000 دج وبالنسبة للمركبات النفعية التي تزيد حمولتها عن 2.5 أطنان والأقل من 5.5 أطنان التي يقل عمرها عن الخمس سنوات 12000 دج، أما التي تزيد عن الخمس سنوات فتقدر قسيمتها ب5000 دج وبالنسبة للمركبات النفعية التي تزيد حمولتها عن 5.5 أطنان التي يزيد عمرها عن الخمس سنوات فقدرت قيمة قسيمتها ب8000 دج أما التي تقل عن الخمس سنوات فقسيمتها قدرت ب 18000 دج.
أما عن مركبات نقل المسافرين الأقل من خمس سنوات بسعة تقل عن 9 مقاعد قسيمتها قدرها مشروع قانون المالية ل2016 ب5000 دج، أما التي تزيد عن الخمس سنوات فقدرت ب 3000 دج وبالنسبة للمركبات من 9 إلى 27 مقعدا التي تقل عن الخمس سنوات قسيمتها قدرت ب8000 دج، أما التي تزيد عن الخمس سنوات 4000 دج ومن 28 إلى61 مقعدا والأقل من خمس سنوات قسمتها تساوي 12000 دج، أما التي تفوق الخمس سنوات 6000 دج.
أما مركبات نقل المسافرين التي يزيد عمرها عن الخمس سنوات التي تتسع لأزيد من 62 مقعدا قدرت قسيمتها ب 9000 دج، أما التي تقل عن الخمس سنوات قسيمتها تساوي 18000 دج، أما عن السيارات السياحية أقل من 3 سنوات التي تقل قوة محركها عن 6 أحصنة قسيمتها تساوي 2000 دج و4000 دج التي تفوق قوة محركها 7 أحصنة وأقل من 9، أما التي تفوق قوة محركها 10 أحصنة فقسيمتها بلغت ال10000 دينار، أما السيارات السياحية التي تجاوز عمرها العشر سنوات التي تقل قوة محركها عن 6 أحصنة فتقدر قسيمتها ب500 دج و1500 دج بالنسبة للتي تجاوزت قوة محركها 7 أحصنة وقلت عن 9، أما تلك التي تزيد قوة محركها عن 10 أحصنة فبلغت قيمة قسيمتها 3000 دج حسب مشروع قانون المالية لسنة 2016.
الشركات وأصحاب المال معفون من التقشف
خرج أصحاب المال وأرباب العمل وحتى المستثمرون الأجانب رابحا أكبر من سلسلة إجراءات التقشف التي عمدت إليها الحكومة، حيث عمدت الحكومة إلى سياسة من الإجراءات سخاء ماليا بلا حدود، وعفوا جبائيا شبه مطلق، حيث سلمت جميع المؤسسات العمومية والخاصة، الوطنية والأجنبية، وفي جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، من إجراءات كانت متوقعة وواجبة، تطال الرسوم على رقم الأعمال وعلى الأرباح، كما سلمت الثروات المكدسة في العقارات والحسابات البنكية من أي زيادة في الضريبة على الثروة، التي تلجأ إليها الدول عادة لتقسيم الأعباء زمن الأزمة.
مشاريع جزائرية برؤوس أموال أجنبية
كشف قانون المالية للسنة المقبلة بالسماح للشركات الجزائرية بالحصول على تمويلات أجنبية للمشاريع الوطنية حتى المشاريع الكبرى حسب قانون المالية، حيث كانت هذه الأخيرة ممنوعة منذ سنة 2009، فيما أعطت الحكومة حق منح الموافقة من عدمها حالة بحالة ضمن إطار التسهيلات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية، مما سيفتح الباب مجددا أمام كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ويمهد الطريق للحكومة للعودة إلى الاستدانة بشكل غير مباشر.
حكومة سلال تلغي حق الشفعة
يسمح قانون المالية ولأول مرة منذ سنوات، للمستثمرين الأجانب من التملص من حق الشفعة الذي تطبقه الحكومة الجزائرية في حق الشركات الأجنبية الراغبة في التخلص من الشركات المختلطة الخاضعة للقانون الجزائري عن طريق طرح أسهمها في البورصة، حيث تسعى بذلك حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ضرب عصفورين بحجر واحد عن طريق إحياء وتفعيل دور البورصة في الجزائر وتفادي التوجه إلى القضايا والمحاكم الدولية التي جرتها إليها بعض الشركات الكبرى العالمية.
سوناطراك تحتال لتوفر ميزانية 112 مليون دولار سنويا
وتسعى من جهتها، شركة سوناطراك إلى تغير صيغ التعامل والدفع في تحويلات المواد الطاقوية نحو الخارج خاصة البنزين، حيث لن تضطر سوناطراك إلى دفع قيمة البنزين والغاز عن طريق عملية استيراد عادية بل ستدفع للمتعامل الأجنبي قيمة التحويل، حيث ستوفر سوناطراك حسب الأرقام التي يستعرضها قانون المالية ما يعادل 1.5 ملايين دولار عن كل مليون برميل معالج، مما يعني تقليص تحويلات العملة الصعبة إلى الخارج بما يعادل 112 مليون دولار سنويا لما يقارب 1 مليون برميل معالج شهريا.