أكثر من 450 مليار سنتيم مداخيل بيع قسيمات السيارات

من 50 إلى 100 بالمائة زيادة بعد 30 أفريل

ستسحب مديرية الضرائب قسيمات السيارات 2008 من مكاتب البريد بعد يومين، وسيضطر المواطنون المتأخرون عن اقتطاع قسيمات سياراتهم إلى شرائها من قباضات الضرائب بغرامات تزيد ب50 بالمائة عن سعرها الحقيقي، ما يزيد من مدخول العملية بعدما حققت السنة الماضية 450 مليار سنتيم.
سيتعرض أصحاب السيارات إلى غرامات مالية تساوي 50 بالمائة من ثمن القسيمة في حال تأخر اقتنائها إلى ما بعد 30 أفريل الجاري، كما سيتضاعف ثمنها ب100 بالمائة في حال حرر الشرطي أو الدركي مخالفة بعد المراقبة، علما أن ثمن القسيمة يختلف باختلاف نوع السيارة وعمرها.
وتأتي السيارات الجديدة على رأس القائمة، وقسيماتها هي الأغلى، حيث تتراوح بين 1500 دج و3000 دج و8000 دج للسيارات أقل من 3 سنوات والتي تبلغ قوتها على التوالي 6 أحصنة، 9 أحصنة و10 أحصنة فما فوق، ولنفس القوة تتراوح قسيمات السيارات بين 6 سنوات و10 سنوات من 700 دج ف1500 دج و3000دج.
أما السيارات المرقمة في سنة 1997، فما فوق، فيدفع أصحابها للخزانة من 300 دج إلى 2000 دج، تفوقها بكثير قسيمات عربات نقل البضائع بين 5000 و150 ألف دينار للشاحنات الجديدة وبين 2000 و7000 دج لأكثر من 5 سنوات. كما صنفت حافلات نقل المسافرين بين 6 آلاف دينار و150 ألف بالنسبة للحافلات الجديدة وبين 3 آلاف و7 آلاف دينار للأكبر سنا، كما استثنيت سيارات الإدارة والدبلوماسية والسيارات النفعية والخدمات الصحية مثلما تنص عليه المادة 38 من قانون المالية 2003.
وفي انتظار أن يسارع أصحاب السيارات إلى اقتناء قسيمات سياراتهم مثلما ينص عليه القانون، فإن مكاتب البريد تعرف حركة عادية خالية من الفوضى والطوابير مثلما هي العادة مع اقتراب انتهاء آجال أي التزامات، لكن أعوان البريد يخشون إقبالا كبيرا للمواطنين يوما أو يومين قبل انتهاء الموعد، في حين تنتظر القباضات على مستوى الدوائر الإدارية استلام المهام من البريد بعد 30 أفريل، غير ان ذلك سيكلف المواطنين دفع غرامات إضافية على التأخر، ستؤدي إلى ارتفاع محصلة العملية على ما هو مقرر لها من قبل.
وقد حقق بيع قسيمات السيارات السنة الماضية، 450 مليار سنتيم، وينتظر أن يكون الرقم أكبر هذه السنة مع اتساع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات التي قدرت في آخر إحصاء نهاية 2006 بأكثر من 4 ملايين عربة، علما أن نسبة 80 بالمائة منها ذهبت لصندوق الجماعات المحلية المخصص لإعانة البلديات الفقيرة التي توجد في وضعية مالية صعبة.