سيتم الإعلان عن نتائج المسابقات والامتحانات التي جرت الصيف الماضي في قطاع الصحة قبل تاريخ 15 أكتوبر الجاري، وعلى أقصى تقدير نهاية الشهر الجاري، حسب ما كشفت عنه مع اللجنة الوزارية المكلفة من طرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالحوار والتشاور مع النقابات. والتقت اللجنة الوزارية المكلفة من طرف وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بالحوار والتشاور مع النقابات، بعدد من الشركاء الاجتماعيين، نهاية الأسبوع، للنقاش حول جملة من الانشغالات والمشاكل التي تواجه القطاع عموما ومستخدميه خصوصا والمتعلقة أساسا بالمسار المهني، ومراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك، إصدار قرارات نتائج الامتحانات والمسابقات الخاصة بالترقية، التكوين والمناصب العليا وإدماج العمال المؤقتين، الاعتداءات اليومية على مستخدمي القطاع، تنظيم سوق الدواء ومشكل العراقيل للممارسة النقابية ونقاط أخرى. وأكدت الاتحادية الوطنية لنقابة "السنابات"، أن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة تعهد بالإعلان عن نتائج الامتحانات والمسابقات التي جرت الصيف الماضي لأكثر من 80 ألف موظف في مختلف الرتب والتخصصات، سيكون بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، وعلى أكثر تقدير قبل نهاية شهر أكتوبر ليستفيد الموظفون من مبالغ مالية تساهم في تحسين أجورهم الشهرية حسب ما كشف عنه رئيس الاتحادية الوطنية بالنيابة خميس علي -. فيما طلبت الاتحادية من ممثلي وزير الصحة العمل على طلب ترخيص من الوزير الأول بفتح ملف إعادة النظر في القوانين الأساسية لمعالجة الإجحاف في التصنيف وكيفيات الترقية وإدراج حاملي شهادة "الألمدي" في تخصصات التمريض في القانون الأساسي لتمكينهم من العمل بعد التخرج هذه السنة والمساهمة في الحد من النقص الفادح لمستخدمي شبه الطبيين الذين تعاني منهم الهياكل الصحية. وطالبت الاتحادية بإعلان نتائج المسابقات والامتحانات التي جرت الصيف الماضي لأكثر من 80 ألف موظف في مختلف الرتب والتخصصات والتي أكد بشأنها مدير الموارد البشرية بالوزارة أنها تكون قبل نهاية الشهري الجاري ليستفيد الموظفون من مبالغ مالية تساهم في تحسين أجورهم الشهرية. والحت الاتحادية على تسطير برنامج وطني لتكوين المستخدمين في جميع التخصصات لعصرنة القطاع وتجديد المعارف العلمية للمستخدمين. كما طالبت الوزارة بإلزام مديري المؤسسات الصحية على تجسيد قرارات المناصب العليا ليستفيد الموظفون شبه الطبيون والقابلات وغيرهم من منحة المنصب العالي والتي بدورها تساهم في تحسين الخدمة والأجر على السواء، وتسوية ملف المتعاقدين من عقد محدود إلى عقد غير محدود قبل نهاية 2015 وذلك لإبعادهم من المساومات والضغوط الإدارية خلال ممارسة مهامهم اليومية. كما طالبت الاتحادية مجددا من الوزارة الوصية السهر على إيجاد الحلول المناسبة لحماية الموظفين من الاعتداءات خلال ممارسة مهامهم العملية وذلك في ظل ارتفاع معدل الاعتداءات اليومية وتحطيم وحرق الممتلكات العمومية خاصة في مصلحة الاستعجالات ومصلحة طب النساء بصفتها مصلحتان ذات ضغط عالي من المرضى وفي هذا الصدد ستقدم الاتحادية دراسة شاملة عن هذه الاعتداءات نهاية الشهر الجاري لوزير القطاع.