اتحادية التضامن الوطني تطالب بتمكين 98 بالمائة من المستخدمين من الترقية

ثمّنت حل مشكلة "الآمرين بالصرف" المسيرين ل350 مركز منذ 6 سنوات

ثمنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة موافقة الوزارة الأولى على تصنيف مدراء مراكز التضامن الوطني والمقدر عددهم بنحو 350 مدير في التصنيف (ب 2)، ما يعني تعيينهم في هذه المناصب بصفة رسمية بعدما كانوا يشغلون منصب "آمر بالصرف" منذ 06 سنوات، مطالبة الوزارة الوصية بتمكين 98 بالمائة من موظفي وعمال القطاع من الترقية التي لم يستفيدوا منها منذ توليهم مهامهم.
أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة أن الجامعة الصيفية التي نظمتها بين 10 و20 من الشهر الجاري بالعاصمة تخللتها العديد من الورشات، وتم خلالها مناقشة وتقييم كل ما يتعلق بالقطاع والموظفين في انتظار الخطوة التي تقوم بها المسؤولة الأولى على القطاع تجاه أرضية المطالب المسلمة إليها شهر جويلية المنصرم، والتي كانت في شكل تقرير مفصل حول القطاع تضمن كل المشاكل والصعوبات والعراقيل التي يعاني منها هذا الأخير، مؤكدة أن الكرة في مرمى الوزارة الوصية.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن النقابة واعية تماما بما تقوم به وستواصل الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، وستنتظر الدخول الاجتماعي للإعلان عن موقفها الرسمي تجاه ما تقوم به الوصاية.
وكشف المتحدث أن الوزارة الأولى وجهت تعليمة مؤخرا إلى مدراء التضامن في الولايات تتضمن موافقتها الرسمية على القانون الإطار الذي يحدد تصنيف مدراء مراكز التضامن الوطني الموزعة على المستوى الوطني والمقدر عددها ب350 مركز في التصنيف (ب 2)، والذي يعتبر حسب ذات المتحدث مكسبا هاما للقطاع، وهو ما يعني القضاء نهائيا على إشكالية ”الآمر بالصرف” وهي الرتبة والمنصب التي كان يتولاها بعض موظفي ومستخدمي القطاع في تسيير المراكز منذ 06 سنوات أي عام 2008 وكانوا يتقاضون أجورهم، حسب اختصاصهم ومنصبهم الأصلي، أي دون الحصول على راتب المسؤول المسير، كما أن هذا التصنيف سيعطي الاستقلالية في التسيير لهؤلاء.
كما طالب ذات المتحدث وزارة التضامن الوطني والأسرة بتمكين رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب وأكبر عدد ممكن من العمال والموظفين من الترقية التي لم يستفد منها هؤلاء، حيث 98 بالمائة من مجموع 25 ألف مستخدم دائم ومتعاقد محرومون منها، وبالتالي فتحسين المسار المهني لهم مرتبط بالإجراءات والتدابير التي تقررها المسؤولة الأولى عن القطاع، معلنا أن 50 بالمائة من المتعاقدين بالتوقيت الجزئي لمدة 5 ساعات تقرر اعتماد التوقيت الكامل لهم 8 ساعات وهذا إجراء ترحب به النقابة وتثمنه وتسعى وتعمل من أجل استكمال نسبة 50 بالمائة المتبقية خلال هذه السنة.
وعاد المسؤول الأول للنقابة إلى الحديث عن المنحة القطاعية والتي لم يستفد منها موظفو وعمال القطاع والتي حددتها النقابة بنسبة 20 بالمائة من الأجر الرئيسي، وهذه المنحة شأنها شأن المنح الموجهة لكل قطاع، لكن في قطاع التضامن الوطني وبالرغم من خصوصياته إلا أنه محروم منها. كما لا تزال حسب المتحدث إشكالية عدم احتساب الأقدمية والخبرة المهنية للعمال والموظفين محل تساؤل، وهو ما تسعى الاتحادية إلى تطبيقه حيث سيحرم الآلاف منهم من سنوات العمل التي قضوها في الخدمة ومنهم من سيضيع 20 سنة كاملة.
في سياق آخر دعا ذات المتحدث وزارة التضامن الوطني إلى ضرورة ترقية المراكز الوطنية لتكوين موظفي ومستخدمي القطاع إلى معاهد وطنية فمن غير المعقول تكوين مرب أو مساعد أمومة حاصل على شهادة البكالوريا في مراكز لا تتوفر وتغيب فيها مواصفات التعليم العالي وهذا ظلم لإطارات القطاع، وأمام هذا يجب إما ترقية هذه المراكز إلى معاهد وطنية أو الحل الثاني توقيع اتفاقية ثنائية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهذه الملفات التي سبق ذكرها يحب مناقشتها خلال الدخول الاجتماعي المقبل وانتظار دعوة الوزارة الوصية لمناقشة ودراسة كل هذه الملفات والانشغالات والفصل فيها بما يخدم مصلحة الموظف والقطاع معا، وفي حال العكس فالاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني تملك كل الخيارات التي يجيزها القانون والدستور لتحقيق مطالبها.