اتحادية السكن تتوعد تبون والدورة الطارئة للمجلس الوطني في 25 نوفمبر

بعد عدم التزام وزارة السكن بوعودها

حددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران 25 نوفمبر الجاري موعدا لعقد دوة طارئة لمجلسها الوطني، الذي سيحدد طريقة افتكاك مطالبها.
ووفق ما كشفته مصادر من الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، فإن التاريخ حدده اجتماع مكتبها الوطني، مشيرة إلى أسباب استدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني الموافق ليوم 25 من الشهر الجاري، والتي تهدف إلى دراسة الوضع الراهن لعمال قطاع السكن والعمران مع الوزارة الوصية التي تتماطل في إيجاد حلول ملموسة. وأوضحت الاتحادية أن الوزارة في كل مرة تكتفي بالحوار دون الاتفاق بشكل رسمي على المطالب ”الشرعية” للاتحادية مشيرة، إلى ”آخر لقاء تقييمي مع الوزارة منذ ستة أشهر لتقييم ما تم افتكاكه منذ عامين في عهدة الوزير السابق ولم تقم الوزارة الوصية بتطبيقه على أرض الواقع إلى يومنا هذا”. وعادت كذلك الاتحادية إلى ”محضر اجتماع بين ممثلي الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران وممثلي الوزارة الوصية بتاريخ 10 أفريل 2013، والتي التزمت بموجبه الوزارة بإيجاد الحلول المناسبة والناجعة لأرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية، خاصة الاستعجالية منها والتي طرحت ونوقشت بإسهاب خلال هذا الاجتماع بين الطرفين، وكذا في سلسلة اللقاءات المتتالية التي خصصت لإيجاد آليات اللازمة لتجسيد هذه المطالب، كما تطرقت إلى الاجتماع الأخير المنعقد بين الطرفين بمقر الوزارة الوصية بتاريخ 22 أكتوبر 2013 لتقييم مدى التزام الوزارة بوعدها، والتي ”لم تلتزم بوعدها رغم إعطائها الوقت الكافي لذلك، ورغم كل الاقتراحات التي سلمت لها من طرف الاتحادية بخصوص هذه المطالب”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتمسك فيه اتحادية ”السناباب” بكل مطالبها وانشغالاتها التي وضعتها على طاولة وزارة السكن، ومن أهمها ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والعمران، والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسواق والحجّاب، ومراجعة الأنظمة التعويضية لكل من الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة. ومن بين المطالب المرفوعة أيضا تسوية المخلفات المالية للمتعاقدين سابقا لكل من الأسلاك التقنية والمشتركة، والترقية الآلية للموظفين وعمال القطاع الذين لديهم 10 سنوات خبرة وأكثر، وتعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب والمنطقة الجغرافية واحتسابها على الأجر القاعدي الجديد بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، إلى جانب مراعاة خصوصية المنطقة، علاوة على تسوية وضعية العمال وخاصة الإطارات التي تعمل في مناصب حذفت من القانون الأساسي الجديد مثل مهندس تطبيقي، ورئيس قسم إقليمي، ورئيس قسم، ومكلف بالدراسات والمتابعة، ومنسق أشغال، ورئيس مشروع، وتسوية وضعية المفتشين المعماريين.
وشددت الاتحادية على أهمية استفادة عمال وموظفي القطاع على منحة نهاية الخدمة والحق في التكوين، وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية، وتوفير حصص سكنية لعمال القطاع، وتثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، وإشراك النقابة في جميع المشاورات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والمهنية للموظفين وعمال القطاع.