رخصة سلاّل ستسمح بترقية عشرات الآلاف من المستخدمين

الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحّة:
ثمّن رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات المنضوية تحت لواء (السناباب) عمار لكحل إصدار الوزير الأول عبد المالك سلاّل الرخصة الاستثنائية لتنظيم امتحانات مهنية لمستخدمي القطاع التي ستسفر عن ترقية عدد كبير من موظّفي السلك الطبّي وشبه الطبّي والأطبّاء وغيرهم، واصفا إيّاه بالمكسب، فيما فنّد لجوء الاتحادية إلى الاحتجاج، معبّرا عن احترامه لحرّية كلّ نقابة في القيام بالتصعيد في الوقت الذي تراه مناسبا، في إشارة إلى نقابة الصحّة العمومية التي يترأسها إلياس مرابط.
أوضح عمار لكحل خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقرّ النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) بأن اللقاء الذي جمع الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية فلفول بمعيّة رئيس الاتحادية مع وزير الصحّة أسفرت عن الاستجابة لعدد من المطالب، منها الامتحانات المهنية لمستخدمي الصحّة، قائلا (إنها لم تأت صدفة، بل بعد لقاءات سابقة تمخّض عنها تنظيم امتحانات مهنية أولا للسلك شبه الطبّي المقدّر عددهم بحوالي 50 ألف ومساعدي التمريض بشتى تخصّصاتهم يوم 30 ماي كمرحلة أولى والمرحلة الثانية يوم 6 جوان، ثمّ للأطبّاء الأخصّائيين حدّد الامتحان المهني ما بين 31 ماي و3 جوان الجاري، إلى جانب متصرّفي المصالح الصحّية يوم 13 جوان لترقيتهم إلى رتب أعلى، إلى جانب الأطبّاء العامّين، جرّاحي الأسنان، الصيادلة، البيولوجيين والنفسانيين، فضلا عن الحجّاب والأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وسائقي السيّارات وأعوان الأمن والوقاية التي ستكون في شهر سبتمبر المقبل. وقال لكحل إن الرخصة الاستثنائية للامتحانات المهنية ستسمح بترقية كلّ من تحصّل على علامة 10 وسيستفيد عدد كبير منهم من الترقية عكس السنوات السابقة التي كانت تسمح بترقية اثنين على الأكثر وفق المناصب المتاحة سنويا، بينما تبقى الترقية الآلية لمن لهم 10 سنوات خدمة مطلبا لازال يراوح أدراجه وبحاجة إلى قرار من الحكومة لكلّ القطاعات وليس الصحّة وحده، مشيرا إلى أن الاتحادية تسير وفق (خذ وطالب) ولا تلجأ إلى الاحتجاج حاليا لأن أبواب الحوار لازالت مفتوحة. وتطرّق لكحل إلى النقطة الثانية وهي تعهّد الوزير بتسوية وضعية العمّال المتعاقدين المقدّر عددهم بأكثر من 24 ألف موظّف وتحويلهم من التوقيت الجزئي إلى الكلّي، إلى جانب فتح مجال التكوين المتواصل قصد تحسين نوعية الخدمة العمومية في قطاع الصحّة للتكفّل الأحسن بالمرضى وخاصّة الاستعجالات الطبّية وعيادات الولادة، مع فتح مسابقات لتكوين مساعدي التمريض المقدّر عددهم ب 6500 موظّف، وكذا تسديد جميع المخلّفات المالية الذي تعهّد الوزير بتسويتها في القريب العاجل. من جهة أخرى، قال المتحدّث إن مجلس أخلاقيات المهنة لسلك شبه الطبّي والقابلات وأعوان التخدير سينشأ مباشرة بعد صدور قانون الصحّة الجديد، كما تضمّنت اللاّئحة أيضا توفير الأدوية الضرورية في كلّ المصالح الطبّية وتوفير الأمن داخل المؤسسات الاستشفائية للحدّ من ظاهرة الاعتداءات المتكرّرة على مستخدمي الصحة. أمّا فيما يخص عرقلة النشاط النقابي فقد تعهّد الوزير بوضع حدّ نهائي للمتسبّبين فيها كالمؤسسة الاستشفائية بتيارات والمؤسسة المختصّة في الأمراض العقلية بوادي عيسي تيزي وزو، وكذا مديرية الصحّة بغليزان.