"العدالة والتنمية" يدعو إلى دستور جديد

دعا حزب العدالة والتنمية التركي -الذي فاز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت بالبلاد الأحزاب السياسية في البلاد إلى صياغة دستور جديد.
وقال عمر جليك نائب رئيس الحزب والمتحدث باسمه إن صياغة دستور جديد في البلاد على رأس أولويات الحزب، مؤكدا أن حزبه يريد دستورا "يحمل تركيا إلى عام 2023 وإلى مستقبل معاصر ويركز على الإنسان المدني".
وأعرب جليك عن "الحاجة الشديدة" إلى دستور جديد في البلاد من أجل الاستجابة لنمو الاقتصاد والديمقراطية التركية، و"مقارعة بعض التحديات في العالم المعاصر"، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق حزب العدالة والتنمية فقط، وإنما "على كافة النواب الذين أوصلهم الشعب إلى البرلمان".
وفي موضوع التعامل مع القضية الكردية أو ما تعرف في تركيا ب"مسيرة السلام الداخلي" قال جليك إنها لن تطرح "إلا بعد ضمان النظام العام بشكل كامل في البلاد"، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح "باستخدام مسيرة السلام ذريعة للإضرار بالنظام العام وتدميره".
وفي الأثناء، هنأ رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- كمال قليجدار أوغلو أمس الاثنين أحمد داود أوغلو رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء التركي لفوز حزبه في الانتخابات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حث الشعب التركي يوم اثنين على توحيد الصفوف عقب إعلان النتائج شبه النهائية للانتخابات التي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على 316 مقعدا من أصل 550، في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على 134 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي على 51 مقعدا، ونال حزب الحركة القومية 41 مقعدا.
من ناحية أخرى، هنأ البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية الشعب التركي "لمشاركته الكبيرة" في الانتخابات البرلمانية، بينما خلت تصريحات المسؤولين الأميركيين من أي إشارة بالتهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو إلى حزب العدالة والتنمية الفائز ورئيسه أحمد داود أوغلو.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست إن "الولايات المتحدة تهنئ الشعب التركي على مشاركته في الانتخابات" لكنه ندد بما سماها "الضغوط وعمليات الترهيب" التي تعرض لها صحفيون معارضون في تركيا خلال الانتخابات.
وعبر إرنست عن قلق واشنطن إزاء ما وصفه "تعرض وسائل إعلام وصحفيين معروفين بانتقادهم للحكومة إلى ضغوط وعمليات ترهيب خلال الحملة الانتخابية" موضحا أن واشنطن أخذت علما بالتقرير الذي وضعه مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن سير الانتخابات في تركيا.