فرنسا تستخدم "قانون قديم "عذبت به الجزائريين ضد الجالية المسلمة

أعلنت فرنسا حالة الطوارئ على كامل ترابها لأول مرة منذ الثورة التحريرية الجزائرية وهو ما قد يعرض الجالية المسلمة في هذا البلد الى جملة من المضايقات و التجاوزات تحت طائلة قانون الطوارئ الفرنسي "سيء السمعة" الذي شرعته فرنسا خصيصا آنذاك لضرب الثورة الجزائر .
و اللافت ان هذا القانون الذي استدعي من ذاكرة الاحتلال الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائرية لا يعترف الى حد اليوم باستقلال الجزائر ، حيث تنص مادته الأولى على " فرض القانون خاصة في الجزائر التي هي جزء من الأراضي الفرنسية أو في أقاليم ما وراء البحار، سواء في حال وجود خطر وشيك ناتج عن إضرار خطير بالنظام العام أو خلال الأحداث الحالية التي تمثل في ذاتها أو بخطورتها صفة الكارثة العامة". و هو ما يعني ان الجزائريين في فرنسا مستهدفين أكثر من غيرهم بعد تطبيق قانون طوارئ يحول فرنسا من دولة ديمقراطية الى دولة ديكتاتورية يشرع فيها القمع قانونا
و يعرف الجزائريين أكثر من غيرهم قانون الطوارئ الفرنسي الذي أستعمله الاحتلال كمطية لارتكاب أبشع الجرائم ضد الشعب الجزائري في نضاله من أجل الحرية حيث شرعت السلطات الاستعمارية انذاك هذا القانون وادرجت فيه جملة من الإجراءات التعسفية والقمعية مع مطلع عام 1955 لخنق الثورة قبل استفحالها حيث قامت وزارة الداخلية الفرنسية بتحضير مشروع القانون قصد دراسته من طرف الحكومة الفرنسية في 19مارس 1955؛ قبل أن يوافق عليه البرلمان الفرنسي في 1 أفريل 1955 و رغم ان القانون كان معدا لتطبيقه في 6أشهر قابلة للتجديد، و هي مدة كافية حسب الإدارة الفرنسية للقضاء نهائيا على الثورة الا ان قانون الطوارئ دام الى يومنا هذا و طبق قانون حالة الطوارئ لأول مرة في منطقة الأوراس في بداية أفريل 1955، ليوسع إلى بلاد القبائل في نهايته قبل أن تخضع له باقي المناطق في أوت وأكتوبر 1955 .
ويخول الدستور الفرنسي العمل بقانون الطوارئ لمدة 12 يوما. وتحتاج الحكومة، إذا ما رغبت في تمديد فترة العمل به، إلى قانون جديد من مجلس النواب لكن يبدو ان حكومة فالس لن تنتظر انتهاء مهلة الأيام الاثني عشر لطلب التمديد.
و تكمن خطورة قانون الطوارئ الفرنسي في كونه يمكن المحافظين الذين يمثلون الدولة في مناطقهم، من سلطات ردعية منها فرض منع التجول العام أو الجزئي وإنزال عقوبة السجن أو الغرامة المالية بكل مخالف سواء كان راشدا أو قاصرا كما يمنح القانون المحافظ سلطة السماح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت من الليل أو النهار ودون الحاجة إلى إذن قضائي خاص وكذلك إبعاد من يريد من الأشخاص الذين يعتبرهم مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم، وفرض الإقامة الجبرية في "مناطق أمنية" محددة، وطرد أجانب، ومصادرة الأسلحة بما فيها أسلحة الصيد، وإغلاق أماكن الاجتماعات العامة والمسارح وصالات السينما والملاهي، وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية. ويخول القانون القضاء العسكري الحلول محل القوانين المدنية للنظر في الجنح أو الجرائم ما يمكن أن يشكل أداة ردعية إضافية في أيدي السلطات. وباختصار، فإن قانون الطوارئ يعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية ويحد من الحريات (التنقل، الرأي..)
و تم تعديل قانون الطوارئ الفرنسي ست مرات منها مرة واحدة منذ صدوره عام 1955، وأربع مرات عام 1960، والمرة الأخيرة عام 1980 ، في حين تم تطبيقه اخر مرة جزئيا في احداث الضواحي الفرنسية من قبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك سنة 2005 في منطقة " إيل دو فرانس "