واشنطن.. مصير الأسد سيحدد في اجتماعات وشيكة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد سيتقرر خلال الاجتماعات الدولية المقبلة حول سوريا، وذلك بعدما أصبح موضوع بقاء الأسد أو رحيله نقطة الخلاف الأبرز بين الدول الكبرى الساعية لحل الأزمة السورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي -في مؤتمر صحفي أمس الخميس- إن "دور الأسد يبقى مسألة بحاجة لأن تحل. نحن نقر بذلك". وأضاف المسؤول الأمريكي أن دور الأسد في المرحلة الانتقالية سيتقرر خلال جلسات المحادثات المتعددة الأطراف التي سيتواصل عقدها، دون أن يحدد متى أو أين ستعقد هذه الاجتماعات. وتابع "نريد عملية انتقالية إلى حكومة دون الأسد، تكون ممثلة للشعب السوري وتستجيب لتطلعاته".
وتزامن ذلك مع تشكيك الرئيس السوري بالجدول الزمني المقترح لإجراء انتخابات في سوريا، وبإصرار الرئيس الأميركي باراك أوباما على رحيل الأسد لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو خمس سنوات.
وكانت عشرون دولة ومنظمة توصلت السبت الماضي خلال محادثات في فيينا إلى جدول زمني ينص على تشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، لكن المواجهة مستمرة بين من يطالب برحيل الأسد فورا مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، وبين من يرفض ذلك مثل روسيا وإيران. فقد اعتبر الرئيس الأمريكي أن الحرب في سوريا لا يمكن أن تنتهي دون رحيل الأسد، مستبعدا بذلك الاقتراحات باحتمال مشاركة الأسد في انتخابات مقبلة.
وشدد أوباما -على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مانيلا- على أن السوريين لن يقبلوا ببقاء الأسد في السلطة. وأوضح أنه سيتعين على روسيا وإيران في مرحلة ما أن تقررا إن كان عليهما الاستمرار في دعم الأسد أو الحفاظ على الدولة السورية، على حد قوله.
وفي المقابل، جددت روسيا موقفها الداعم للأسد، وقالت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف إن على القوى العالمية بعد هجمات باريس أن توحد جهودها ضد تنظيم "داعش" دون فرض أية شروط مسبقة حول مصير الأسد.
من ناحية أخرى، قال المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا إن مؤتمر المعارضة السورية المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض يمثل فرصة مهمة على صعيد المحادثات المرتقبة لتسوية الأزمة ووقف إطلاق النار. وأوضح دي ميستورا أن المؤتمر يمثل فرصة لتشكيل وفد لتمثيل جميع أطياف المعارضة في محادثاتها المترقبة مع النظام في جنيف.
وأضاف أنه تسلم أسماء وتشكيلة وفد النظام إلى محادثات جنيف، مشيرا إلى أن فرص نجاح الأطراف في التوصل خلال مؤتمر جنيف لوقف واسع لإطلاق النار بسوريا هي فرصة غير مسبوقة.
وفي تطور آخر، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدين الهجمات التي تستهدف المعارضة السورية المعتدلة ويدعو لوقفها على الفور. ويعتبر القرار -الذي أيدته 115 دولة مقابل رفض 15 فقط- أن مهاجمة المعارضة السورية المعتدلة تخدم مصالح تنظيم "داعش" وجبهة النصرة.
وأعد القرار بصيغة تستهدف بشكل واضح روسيا التي "تقصف قوات المعارضة في سوريا منذ شهرين"، في الوقت الذي تدعي فيه أنها تهاجم تنظيم "داعش" فقط. وحمل القرار السلطات السورية المسؤولية عن أغلبية الإصابات التي تحدث في صفوف المدنيين.