جنايات وهران تستدعي وكلاء عبور للاستماع إليهم

أفاد مصدر عليم، بأن قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص لمحكمة وهران، استدعى ثلاثة وكلاء عبور مكلفين بالإجراءات الجمركية على مستوى ميناء وهران لسماعهم كشهود، على خلفية تداعيات فضيحة تهريب رؤوس أموال صعبة نحو الخارج مقدرة بحوالي 124 مليون أورو، التي تورط فيها أربعة مديري بنوك عمومية وخاصة و10 مسيري مؤسسات تصدير واستيراد، تم توقيفهم قبل 5 أشهر من قبل فرقة مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي التابعة لقيادة الدرك بوهران، وذلك إثر تحقيقات معمقة توصلت إليها المصالح ذاتها تفيد بمحاولة قيام مستوردين باستحداث شركة لإنتاج المسابك في سياق رسكلة النفايات الحديدة وغير الحديدية. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق قام باستدعاء شهود جدد لإثراء تحقيقات قضية الحال التي تشكل أهم فضائح السنة الجارية على مستوى ميناء وهران، وتهدف إجراءات الاستجواب الجديد مع الشهود المستدعين أمام هيئة التحقيق إلى الكشف عن مزيد من نقاط الظل في مجال الاستيراد والتصدير على مستوى مساحات التخزين التابعة لقطاع الجمارك التي يتحكم فيها وكلاء العبور، وتلفت المصادر إلى أن هذه الاستدعاءات الجديدة جاءت إثر ورود أسماء الوكلاء المعنيين بالاستجواب من خلال التحقيق الذي تم مع وكيل العبور الأول الموجود تحت الرقابة القضائية الذي يكون قد ذكرهم كشهود محاولة منه للحصول على انتفاء وجه الدعوى في القضية، التي أسفرت تحقيقاتها الأولية عن إيداع مسيرين لشركتي تصدير واستيراد الحبس المؤقت لاتهامهما بمخالفة قوانين وتشريعات الاستيراد وتهريب الأموال إلى الخارج والتهرب الضريبي والتصريح الجمركي الكاذب، بينما حصل 5 أشخاص بصفة مديري بنوك عمومية وخاصة بينهم مديرة بنك "الخليج" على الإفراج المؤقت، مع العلم أنه تم توجيه تهمة عدم الإخطار والإشادة بجريمة تحويل الأموال الصعبة نحو الخارج والتواطؤ من أجل تبديد أموال عمومية.
وأضافت مصادر "البلاد"، أن التحقيق في ملف الحال انطلق حسب مصدر قضائي في شهر جوان من السنة الجارية، حينما اكتشفت الفرقة المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لدرك وهران، محاولة فساد من العيار الثقيل تتلخص في تحويل 5 ملايين دولار والتخطيط لمحاولة تحويل 124 مليون يورو يشتبه في تورط 17 شخصا بينهم مستوردون ومسؤولون مصرفيون ووكلاء عبور ورئيس مصلحة الاعتماد ومراقبة المنتجات التابعة للشركة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية بوهران، لضلوعه في تسهيل عمليات الاستيراد ويمنح علامة الجودة على العتاد المستورد.
وحسب ما ذكره المصدر، فإن عمليات الاستيراد كانت تتم بتسهيلات من قبل الوكالات البنكية المعنية وأن الاستيراد جرى بشكل مخالف تماما لطبيعة نشاط الشركات ذات المسؤولية المحدودة، علاوة على ضبط تضخيم في الفواتير.
وأفضت التحقيقات الأمنية إلى حجز 60 حاوية منها 50 داخل مساحات التخزين التابعة للاختصاص الجمركي على مستوى ميناء وهران، تم العثور بداخلها على معدات وسلع ذات قيمة مالية زهيدة بالمقارنة مع ما جرى تدوينه في الفواتير المضخمة جدا، بل أن العتاد المستورد لا يضم مواصفات التكنولوجيا ولا يندرج بتاتا في سياق إنتاج السبائك.