نشرت : المصدر الخبر الجزائرية الأحد 07 يونيو 2015 08:54 أوقف دركيون بوهران مختصون في مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، أربعة مديري بنوك عمومية وخاصة و10 مسيري مؤسسات تصدير واستيراد، تورطوا في تهريب رؤوس أموال صعبة نحو الخارج تقدر ب124 مليون أورو. وانكشفت الفضيحة إثر قيام مستوردين بتأسيس شركة لإنتاج المسابك في إطار رسكلة النفايات الحديدية وغير الحديدية. انطلقت التحقيقات، حسب المعلومات المتوفرة لدى "الخبر"، من ميناء وهران، في أعقاب معاينة أفراد من الدرك مختصين في مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، عتادا استورده مسيران لشركتين في مجال الاستيراد والتصدير، على مستوى مساحات التخزين التابعة لإدارة الجمارك، وكذا معاينة مماثلة في مخازن الشركتين، فظهر أن العتاد لا يحتوي على أية تكنولوجيا، مثلما ورد في الفواتير، ولا يدخل في إطار إنتاج السبائك، بل ثبت أن الأسعار المصرح بها مضخمة جدا. ويتابع الموقوفون، وعددهم 17، بتهمة النصب والاحتيال على الدولة، حيث بدأت التحقيقات منذ أوت 2014 حول تهريب رؤوس أموال صعبة إلى الخارج، من خلال تضخيم فواتير السلع والمواد المستوردة، من طرف 10 شركات تنشط على مستوى ميناء وهران، وتورط في الجريمة مديرو كل من بنك الجزائر الخارجي، بنك التنمية المحلية، بنك الخليج العربي و"سوسييتي جنرال"، وإطار من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أوندي". وبلغت قيمة المستوردات ما قيمته 26 مليون أورو و5 ملايين دولار أمريكي عن عتاد مفوتر، فيما ترتفع القيمة المالية المراد التعامل بها في إطار النصب والاحتيال، والتي أوقفها تحقيق الدرك، للاستيلاء على 124 مليون أورو، بينما وضع المحققون أيديهم على محجوزات تتمثل في 50 حاوية داخل الميناء و10 حاويات خارجه. كما أوقف المحققون إطارا يعمل بمصلحة الاعتماد ومراقبة المنتجات التابعة للشركة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية بوهران، كان يسهل عمليات الاستيراد ويعطي "علامة الجودة" على العتاد المستورد. وأشارت المعلومات المتوفرة حول القضية، إلى أن "مديري البنوك الذين تم توقيفهم متابعون بتهمة عدم الإخطار بشبهة تحويل أموال نحو الخارج". وأودع مسيرا شركتي تصدير واستيراد رهن الحبس، ووضع وكيل عبور تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 5 متورطين من بينهم مديرة بنك "الخليج" من الإفراج المؤقت.
