إيني تريد إنهاء عقود الغاز طويلة الأمد مع الجزائر

أعلنت شركة إيني عن مراجعة عقودها الطويلة مع الجزائر بشأن توريد الغاز على اعتبار أنها مكلفة وتستنزف أموالا ضخمة من الشركة التي تواجه في الآونة الأخيرة صعوبات مالية بعد سلسلة الفضائح التي طالتها، وكذا الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على مشاريعها.
وكانت الشركة قد عمدت في فيفري الماضي الماضي إلى اتفاق بشأن تعديل عقودها الطويلة الأجل بشأن إمدادات الغاز المبرمة مع شتات أويل النرويجية، بينما أعادت التفاوض في وقت سابق مع الجزائر حول عقود الإمداد الطويلة الأجل واتفقتا على خفض الواردات. لاسيما أن الجزائر تعرضت في وقت سابق تزامنا مع انهيار أسعار النفط إلى ضغوط مورست عليها من دول الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في العقود الطويلة الأجل، بعد أن أرغمتها على التوجه إلى أسواق "السبوت" وبيع كميات من غازها بأسعار منخفضة لفك العزلة التي فرضتها عليها دول الاتحاد عندما توجهت إلى أسواق أخرى، مثل قطر للتموين بالغاز. وبعد أن فازت "إيني" الإيطالية للنفط والغاز ب 3 عقود من سوناطراك للقيام بعمليات تنقيب في جنوب الجزائر، العام الماضي ها هي تقرر مراجعة عقودها بشأن إمدادات الغاز.
ورجح الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيطالية العملاقة إيني أن تشهد عقود توريد الغاز طويلة الأجل مع الجزائر انخفاضا كبيرا في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لمراجعة معظم عقودها مع الموردين، بما في ذلك الجزائر، للتعامل بشكل أفضل مع ضعف الطلب العالمي على الغاز. وأكد أن الشركة ستبذل قصارى جهدها للخروج من عقود الغاز الطويلة الأجل المبرمة بينها وبين والجزائر والنرويج وروسيا. وتتميز العقود طويلة الأجل التي تربط شركة سوناطراك والشركات الإيطالية المستوردة للغاز، باحتوائها على بنود تنص على أن أي تخفيض في الكميات الموقع عليها في العقود، يوجب على الشركة المستوردة دفع غرامات إلى الجهة الموردة. ومع تراجع الطلب الداخلي في إيطاليا في السنتين الأخيرتين تسعى "إيني" إلى تجنب خسارة مالية كبيرة قدرها كلاوديو ديسكالزي في تصريحه على هامش مؤتمر قائلا "إن تلك العقود تستنزف مئات الملايين من اليورو".