المجتمع الجزائري مسؤول عن تنامي ظاهرة الإجرام

أكد أمس المشاركون في الملتقى الوطني حول الظاهرة الإجرامية في المجتمع الجزائري بين الماضي والواقع الراهن الذي انطلقت أشغاله بجامعة العفرون بالبليدة على ضرورة تجند كافة أطراف المجتمع والمؤسسات الفاعلة فيه لمجابهة ظاهرة تنامي الإجرام. وأوضح المشاركون في الملتقى الذي بادر إلى تنظيمه مخبر الجريمة والانحراف بين الثقافة والتمثلات الاجتماعية التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة علي لونيسي، أن الجريمة التي عرفت في الآونة الأخيرة أبعادا وأنماطا مختلفة أضحت هاجسا يهدد استقرار المجتمعات الإنسانية برمتها بعدما تعدت الأطراف المرتكبة لها الجنس والفئات العمرية، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في الخطاب الديني وتنقيته من كل أشكال التعصب ورفض الآخر وهو ما يضمن حسبهم القضاء على بؤر تنشئة الإجرام.
وحاول في هذا الصدد عميد الكلية البروفيسور جمال معتوق إبراز في مداخلته حول "قراءة نقدية للنظريات المفسرة للجريمة النسانية" إبراز أن الجريمة التي كانت منحصرة في السابق في العنصر الذكري تعدته ليصبح أبطالها كذلك نساء تجردن من الطبيعة الفيزيولوجية الخاصة بهن ليقمن بجرائم خطيرة على غرار تعاطي وترويج المخدرات والقتل وغيرها، مرجعا أسباب ولوج المرأة عالم الجريمة والانحراف إلى تفتحها أكثر على العالم الخارجي واتساع دائرة التفاعل لديها حتى أضحت تحاكي الرجل في ارتكاب الأسلوب الإجرامي من جهة وتواطؤ القضاء قديما وحديثا معها. من جهته تحدث الدكتور سواكري الطاهر عن جريمة اختطاف الأطفال التي أضحت تعرفها الجزائر في السنوات الأخيرة حيث أكد أن هذه الأخيرة ليست ظاهرة مستحدثة في الجزائر بل متواجدة منذ القدم مرجعا أسباب ذلك إلى "التغطية الإعلامية المكثفة للظاهرة وما تنتهجه من تهويل" في معالجتها، مؤكدا في مقارنته لعدد حالات الاختطاف المسجلة خلال السنة الجارية والمقدرة حسبه بخمس حالات وذلك مع دول تحصي 30 حالة، بالقول إن هذه الظاهرة في "معدلات جد ضئيلة" ببلادنا.
ويأتي هذا الملتقى حسب ما ذكره عميد الكلية بهدف معرفة نمطية الجريمة في المجتمع الجزائري وكذا أهم الجرائم التي أصبحت منتشرة في مجتمعنا. ويشارك في هذا الملتقى الذي يدوم يومين أساتذة ومختصون من أزيد من 10 جامعات من الوطن حيث سيشكل فرصة سانحة للباحثين لتقديم خبراتهم في الحقل الإجرامي.