جدل كبير سيرافق مناقشة الحكومة لهذا الملف قريبا: فضائح موسمي الحج والعمرة تضع مصير بربارة على المحك

أزاحت الانتقادات التي وجهتها الوفود الأولى للحُجاج الجزائريين العائدين من البقاع المُقدّسة، أول أمس، الغطاء عن فشل البعثة الوطنية للحج في تحقيق أهداف الحكومة المسطرة لإنجاح الموسم وضمان التكفل الأمثل بالحجاج طيلة فترة إقامتهم بالمملكة السعودية، وهو الأمر الذي سيثقل رصيد مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، بربارة الشيخ، بكثير من الاتهامات التي قد تفضي إلى احتمال إنهاء مهامه، بالنظر إلى الفضائح المحسوبة على هيئته منذ استحداثها.
وسيثير تقييم موسم حج 2010 الذي ستباشره الحكومة، سيناريو الجدل مجددا حول جدوى إنشاء هيئة مستقلة عن وزارة الشؤون الدينية، أسندت إليها مهمة التكفل بملف الحج بدعم مالي سنوي معتبر إلا أنها فشلت في حفظ ماء وجهها منذ تأسيسها.
كما ستعيد الجهات المسؤولة النظر في الفائدة المرجوة من الإبقاء على ديوان بربارة، بعد عجزه المتواصل عن تسيير شؤون الحجاج ومخالفته في كل مرة للوعود والالتزامات التي يضعها لإدارة هذا الملف .
ومن النقاط السوداء المحسوبة على ديوان الشيخ بربارة خلال موسم الحج، ارتفاع ملحوظ في حالات السرقة وحوادث التوهان، حسبما أفاد به العائدون الأوائل من البقاع المقدسة، وهو ما يفسر بشكل صريح تقاعس أفراد البعثة عن أداء واجباتهم ليصل إلى حد الإهمال وعدم المسؤولية، كما لم يفوت الحجاج فرصة الحديث عن الأخطاء التشخيصية التي وقع فيها الأطباء، مما استدعى ضرورة تحويل الحالات الصحية إلى المستشفيات السعودية، وفضائح انعدام خيم للمبيت، ليبقى باب التجاوزات مفتوحا في وجه الأفواج التي لم تعد بعد إلى أرض الوطن، لتكشف عن وجه آخر للمعاناة وسوء التسيير .
ووسط هذه المعطيات الخطيرة، سيجد الشيخ بربارة نفسه في مواجهة إعصار قوي، من المحتمل أن يفضي إلى إنهاء مهامه، خصوصا بعد الإنذارات التي تلقاها من قبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، الذي حمله المسؤولية كاملة في إنجاح موسم الحج من عدمه.
ويستند الحديث عن تجميد مهام بربارة، على حسابات ومؤشرات أخرى تندرج في قالب سياسي، وترتبط أساسا بالانتماء الحزبي لهذا الأخير والمسؤول الأول على وزارة الشؤون الدينية، الذي تربطه به علاقة مكهربة بلغت حد التنازع، حيث يشغل مدير الديوان عضوية اللجنة المركزية بحزب الأفالان، كما تم تعيينه على رأس هيئة العمرة والحج سنة ,2008 من طرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الذي كان يشغل حينها منصب رئاسة الحكومة.
علما أنه لم يحظ حينها بموافقة غلام الله المحسوب على حزب الأرندي.