أرقام "مرعبة" عن واقع الاقتصاد الجزائري

حذر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، في تقرير سلمه إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، من خطر الوقوع في أزمة الثمانينات. وأوضح أنه ورغم أن البلاد لا تزال بعيدة عن تللك الحقبة، إلا أنه أطلق صفارة الإنذار ودعا إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات بشأن ترشيد النفاقات.
وأكد الوزير "أن تطور الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية ميزه زياد الضغوطات على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد في ظل التراجع المهم للمداخيل المتأتية من المحروقات وتزامنها مع استمرار وتيرة مشاريع الاستثمار العمومي وما لذلك من تأثير على النفقات الجارية".
احتياطات الصرف تفقد 3 مليار دولار كل شهر
وأورد بن خالفة في الوثيقة أرقاما حول وضعية احتياطات الصرف التي تزداد تراجعا يوما بعد آخر، كونها الملجأ الدي تعتمد عليه الحكومة لسد عجز الموازنة. وحسب المصدر ذاته، فإن "احتياطات الصرف فقدت 32 مليار دولار في الفترة ما بين نهاية سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 بمعدل تراجع قدر ب 3 مليار كل شهر ليبلغ احتياطي الصرف 152.7 مليار دولار أمريكي نهاية سبتمبر الجاري".
برميل البترول الجزائري بثمن بخس
وجاء في المصدر أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط برميل النفط الجزائري "صحاري بلند" على المدى القريب سعرا عند 50 دولارا للبرميل. وذكر الوزير بن خالفة إن متوسط سعر الخام الجزائري في الأسواق الدولية خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2015، بلغ 55.6 دولار بمعدل هبوط نسبته 48 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014 التي سجل فيها البترول الجزائري معدل سعر ب 106 دولار للبرميل، وهو ما أثر على مداخيل صندوق ضبط الإيرادات التي ستنخفض نهاية السنة إلى 1200 مليار. فيما قدرت نهاية أوت الماضي ب 3208 مليار دينار. وكشف التقرير أن الجزائر فقدت نحو نصف مداخيلها من صادرات المحروقات، ويشير وزير المالية في هذا الصدد إلى أن أسباب ذلك لا تتعلق فقط بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وإنما بتراجع حجم الصادرات من المحروقات كذلك خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
عجز ميزان المدفوعات يبلغ مستويات خطيرة!!
ووصف الوزير مستوى العجز في ميزان المدفوعات بالخطير وهذا بعد أن تخطى العجز هذه السنة 14.4 مليار دولار مقارنة ب 1.3 مليار دولار السنة الماضية. فيما تجاوز العجز المسجل في الميزان التجاري 11.8 مليار دولار بعدما فشلت الصادرات في تغطية الواردات. في حين بلغ عجز الخزينة العمومية نهاية اوت 2015، 1655 مليار دينار جزائري.
الدينار الجزائري يواصل فقدان قيمته
وإعترف بن خالفة أن سعر صرف الدينار الجزائري اتخذ منحنى سلبيا في ال 9 أشهر الأولى لسنة 2015 مقابل الدولار الأمريكي. فيما عرفت العملة الوطنية استقرارا نسبيا مقابل الأورو، حيث سجل متوسط سعر الدينار مقابل الدولار خلال ال 9 الأشهر الأولى "98.2 دينار /1 دولار"، أي بنسبة 19.5 بالمئة. مع العلم أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار بلغ نهاية سبتمبر " 106 دينار/ 1 دولار "
القروض الموجهة لتمويل المشاريع والمؤسسات لن تتجاوز 2700 مليار
ويبدو أن سياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها الحكومة هذه السنة لم تتعرض إلى القروض الموجهة لتمويل مشاريع المستثمرين، حيث ارتفعت نسبة القروض الموجهة للاقتصاد إلى 22.7 بالمئة مقارنة بسنة 2014، وأكد الوزير أن الحكومة تنوي الحفاظ على نسبة النمو عن طريق الإبقاء على الوتيرة الحالية لتمويل المشاريع والمؤسسات، على أن لا يتجاوز القدر الموجه للقروض اعتمادات ما بين "2400- 2700 " مليار دينار، وهذا للحفاظ على التوازنات المالية للإقتصاد الوطني
الخواص لتمويل المشاريع
وتحدث بن خالفة عن مخطط لإعادة هيكلة السوق المالية عبر تبني نمط جديد لتمويل المشاريع، يعتمد على الشراكة بين القطاع العام والخاص للوصول إلى التمويل الذاتي للمشاريع على المدى البعيد. وذكر الوزير أن الحكومة عمدت لتوسيع الوعاء الجبائي من القطاعات خارج المحروقات ومست هذه الزيادات الضريبية بعض المواد المدعمة (البنزين) وهو ما سيسمح كذلك حسب الوزير بمكافحة مظاهر التبذير والتهريب.