الجزائر تحقق ارتفاعا في احتياطات الصرف ونصيب الاستثمار في ارتفاع

حسب محافظ بنك الجزائر

اعلن اليوم محافظ بنك الجزائر ان احتياطات الصرف الجزائر بلغت 190.66 مليار دولار دون احتساب ألذهب ، في نهاية سنة 2012. مقابل 182.22 نهاية عام 2011.وان النسبة القروض الموجهة للاقتصاد قد عرفت ارتفاعا كبيرا.
محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكساسي خلال عرض التوجهات النقدية والمالية للسداسي الثاني من السنة الماضية اليوم الاثنين امام رجال الصحافة ومدراء البنوك، اكد ان اغلب هذه الزيادة في احتياطات الصرف التي بلغت 8.5 مليار دولار قد تحققت خلال السداسي الاول من السنة الماضية، موضحا ان اجمالي الاحتياطات في نهاية شهر جوان 2012 بلغ 186.32 مليار دولار.
للتذكير كانت احتياطات الصرف في نهاية عام 2010 قد بلغت 162.22 مليار دولار. و أكد السيد لكصاسي أن "نسبة احتياطات الصرف(الناتج الداخلي الخام) وارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد شكلت أهم نقاط القوة لسنة 2012".
و قال السيد لكصاسي انه بتوفرها على 66ر190 مليار دولار من احتياطات الصرف أي 39 شهرا من الواردات فان الجزائر تجني"ثمرة تسييرها للاقتصاد الكلي الحذر لارتفاع الموارد المالية" ملمحا الى أن نتائج كهذه ليست ثمرة مداخيل المحروقات، بل نتيجة تسييرها.
محافظ البنك المركزي اضاف ان الصادرات من المحروقات تراجعت بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2011 حيث بلغت 70.59 مليار دولار مدعمة بارتفاع الدولار مقارنة بالاورو.
وبعد أن سجل معدل سعر البترول ارتفاعا ليبلغ 3ر119 دولارا للبرميل خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 نزل إلى 5ر108 دولار خلال السداسي الثاني لينخفض إلى معدل سنوي ب111 دولارا للبرميل سنة 2012 مقابل 94ر112 دولارا/للبرميل سنة 2011.
و أكد السيد لكصاسي مرة أخرى على "قلة تنوع الاقتصاد الوطني" متأسفا لكون الصادرات خارج المحروقات استقرت في 2ر1 مليار دولار سنة 2012 منها 740 مليون دولار حققت خلال السداسي الثاني.
و ارتفعت من جهة أخرى واردات السلع بنسبة 5ر7 بالمائة سنة 2012 إلى 27ر48 مليار دولار منها 64ر23 مليار دولار خلال السداسي الأول و 63ر24 مليار دولار خلال السداسي الثاني، وبالتالي كما اضاف السيد لكساسي فقد ادى انخفاض النجاعة المسجلة في الميزان التجاري للجزائر إلى تراجع فائض الحساب الجاري الخارجي الى 5ر15 مليار دولار (8ر19 مليار دولار سنة 2011) وهو عنصر اساسي في ميزان المدفوعات حسب محافظ بنك الجزائر.
و من جهة أخرى انخفض جاري الديون الخارجية على المدين المتوسط والطويل إلى 48ر2 مليار دولار في نهاية 2012 مقابل 26ر3 مليار دولار في نهاية 2011 حسب محافظ بنك الجزائر.
وبعد تقديمه جملة المعطيات الخاصة بالديون الخارجية على المديين المتوسط والطويل وانخفاضها السنة الماضية من 3.26 الى 2.48 مليار دولار، اكد محافظ بنك الجزائر ان هذه الديون استقرت في حدود (1) مليار واحد على المدى القصير خلال نفس الفترة، وهو ما يؤكد حسب السيد لكصاسي "امكانية تحمل الديون الخارجية للجزائر في سياق دولي متميز ببقاء حدة الأخطار السيادية".
وعلى الرغم من تراجع المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ب: 1.7 مليار مقابل 3 ملايير دولار سنة 2011، وان لم يقدم الاسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، الا ان محافظ بنط الجزائر اكد ان ميزان المدفوعات الجزائري سجل سنة 2012 مبلغا اجماليا ايجابيا بفيمة 123 مليار دولار، معتبرا ان الموقف المالي الخارجي الصافي للجزائر قد "تعزز أكثر فأكثر سنة 2012" بفعل إطلاق سياسة استقرار نسبة الصرف الفعلية للدينار و نسبة صرف فعلية حقيقية للدينار
و مكن تدخل البنك الجزائري في السوق الدولية المشتركة لعمليات الصرف من "تقليل تأثير التذبذب الكبير لأسعار الصرف لأهم العملات الصعبة في السوق الوطنية" من خلال تقليص التأثير على الأسعار الداخلية.
والنقطة القوية الأخرى للوضعية المالية للجزائر سنة 2012حسب السيد لكصاسي هي الارتفاع المتميز للقروض الموجهة للاقتصاد التي ارتفعت بنسبة 15.3 بالمائة سنة 2012 مقابل 14 بالمائة سنة 2011 و هو ارتفاع قد يبلغ حتى 17 بالمائة عندما يدمج عمليات إعادة اشراء التي تقوم بها الخزينة.
كما ارتفعت القروض البنكية للمؤسسات الخاصة إلى 2ر1949 مقابل 1683 مليار دولار. ولكن "النجاح" الحقيقي في هذا المجال يقول محافظ بنك الجزائر، هو كون الحصة المتعلقة بالقروض على المديين المتوسط والطويل موجهة لتمويل الاستثمار حيث ارتفعت إلى 6ر68 بالمائة في حين كانت في 4ر63 بالمائة سنة 2011.
و أوضح السيد لكصاسي أن هذه "الحركية" للقروض البنكية الموجهة للاقتصاد دليل على "تحسن الظروف المالية للجزائر".
وهذا دليل أيضا على أن الادخار يستغل أكثر فأكثر في الاستثمار"، وهي نتائج ختم السيد محمد لكصاسي مكنت الجزائر من الحصول على تنقيط جيد من قبل البنك العالمي في إطار برنامجه لتقييم مناخ الأعمال في العالم سنة 2012.