تونس تفكك 1000 خلية إرهابية خلال 2015

أعلن مسؤول أمني تونسي أن بلاده قامت بتفكيك 1000 خلية إرهابية خلال السنة الحالية.
وكشف المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية أن أكثر من 500 عنصر من المقاتلين التونسيين عادوا من بؤر التوتر، حيث خضع 94 منهم للإقامة الجبرية بسبب خطورتهم على الأمن العام، بينما أحيل عدد آخر إلى القضاء، ووضع آخرون تحت المراقبة.
وقال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، إن القضاء أصدر 28 حكماً ضد عناصر إرهابية، من بينهم حكم بالإعدام. وذكر الصيد، في تصريحات للصحافيين، أن أحكاماً صدرت ضد إرهابيين دون أن يشير إلى الفترة التي صدرت فيها، لكنه أكد في الوقت نفسه الحاجة إلى التسريع في مثل هذه القضايا.
كما أوضح أن "هناك إجراءات يتعين احترامها في مثل هذه المحاكمات، مضيفاً أن "القوانين تغيرت في أغلب دول العالم المهددة بالإرهاب للتأقلم مع الوضع.
وفي تونس لدينا التزامات وطنية ودستورية لاحترام حقوق الإنسان". وأشار إلى أن هناك حكماً واحداً بالإعدام على الأقل من بين الأحكام المصرح بها حتى الآن ضد المتهمين في القضايا الإرهابية.
وأبقى الدستور التونسي الجديد الصادر بعد الثورة في 2014 على عقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة، مع أن تونس لا تطبق هذه العقوبة منذ بداية تسعينات القرن الماضي بسبب الجدل المرتبط بحقوق الإنسان والحق في الحياة.
ويذكر أن سنة 2015 تعد الأكثر دموية، حيث ضربت الجماعات الإرهابية بقوة. فقد تعرضت تونس لثلاث هجمات كبرى في متحف باردو "مارس 2015 وخلفت 21 قتيلاً" ونزل إمبريال بسوسة "39 قتيلا" وتفجير حافلة للأمن الرئاسي في وسط العاصمة في نوفمبر الماضي، "12 قتيلا".
من ناحية أخرى، ذكر وسائل إعلام تونسية أن 50 شابًا من مختلف ولايات الجمهورية التونسية نظموا اليوم، وقفة احتجاجية في مدخل محافظة شرطة الحدود برأس جدير.
ووفق صحف محلية تونسية، فإن دوريات مشتركة بين حرس وطني وشرطة والجيش الوطني تدخلت لتفريق المتظاهرين المحتجين على عدم السماح لهم بالعبور إلى ليبيا لصغر سنهم.
وجدير بالذكر أن معبر رأس جدير من الجانب التونسي في منطقة تُسمى بن قردان شهد عدة احتجاجات سابقة ومواجهات مع الشرطة، بسبب التشديدات الضريبية، خاصة وأن المدينة تعيش على التجارة بين تونس وليبيا.