الأمن التونسي يفكك أكثر من ألف خلية إرهابية في 2015

كشف مسؤول بوزارة الداخلية التونسية أمس أن الأجهزة الأمنية فككت العام الجاري نحو ألف خلية ارهابية فيما أشار إلى عودة أكثر من 500 من المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر.
وأفاد وليد اللوقيني، المتحدث الاعلامي باسم الوزارة، أن الأمن فكك منذ شهر جانفي الماضي وحتى الشهر الجاري نحو ألف خلية ارهابية بين خلايا استقطاب ودعاية على الانترنت وتسفير نحو بؤر التوتر ومسلحين.
وأوضح اللوقيني في تصريحات لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة أن الأمن أوقف 75 عنصرا ينشطون ضمن خلايا إرهابية بين 29 نوفمبر الماضي والخامس من الشهر الجاري. وكشف أن أكثر من 500 عنصر من المقاتلين التونسيين عادوا من بؤر التوتر حيث خضع 94 منهم للاقامة الجبرية بسبب خطورتهم على الأمن العام بينما أحيل عدد آخر الى القضاء ووضع آخرون تحت المراقبة.
وقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس إن القضاء أصدر 28 حكما ضد عناصر ارهابية من بينهم حكم بالإعدام.
وكشف الصيد- في تصريحات للصحفيين - عن أن أحكاما صدرت ضد إرهابيين دون أن يشير إلى الفترة التي صدرت فيها لكنه أكد في نفس الوقت الحاجة إلى التسريع في مثل هذه القضايا.
وتبنى البرلمان التونسي في أوت الماضي قانونا جديدا لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال لتعزيز جهود الدولة في الحرب ضد الارهاب.
وظهرت على السطح شكاوى لطول نظر القضايا المرتبطة بالإرهاب واحتجاز العديد من الموقوفين لعدة شهور دون محاكمات. وقال الصيد "هناك اجراءات يتعين احترامها في مثل هذه المحاكمات". وأضاف رئيس الحكومة أن "القوانين تغيرت في أغلب دول العالم المهددة بالإرهاب للتأقلم مع الوضع. وفي تونس لدينا التزامات وطنية ودستورية لاحترام حقوق الانسان". وأشار إلى أن هناك حكما واحدا بالإعدام على الأقل من بين الأحكام المصرح بها حتى الآن ضد المتهمين في القضايا الإرهابية.
ويعد العام الحالي الأكثر دموية للعمليات الإرهابية في تونس حيث تعرضت لثلاث هجمات كبرى في متحف باردو ونزل امبريال بسوسة وآخرها التفجير الانتحاري بقلب العاصمة في نوفمبر الماضي. وأوقعت هذه الهجمات وحدها 60 قتيلا من السياح الأجانب و13 عنصرا من الأمن، إلى جانب هجمات أخرى استهدفت دوريات أمنية وعسكرية.
وبعد التفجير الانتحاري بالعاصمة ضد حافلة أمن رئاسي أعلنت تونس حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر وحظر تجوال بالعاصمة والمدن المجاورة لها حتى ليل أمس الأحد.