"برلمان طبرق" ينقلب على "مصالحة الصخيرات"!

إقرار تشكيل "حكومة توافق وطنية" وواشنطن "ترحب وتبارك"
رفض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بنود الاتفاق السياسي الذي وقع في ضاحية الصخيرات المغربية، واصفا حكومة الوفاق بأنها تتعارض مع الكرامة الوطنية.
وقال صالح "لم تكن نتاج حوار ليبي ليبي، وهو ما يرفضه الليبيون". وأكد في بيان حمل توقيعه عدم قبول فرض ما وصفه بالحلول المعدة سلفا على الليبيين، وأنه تم توريدها عن طريق ليبيين، لأنها لن يكتب لها النجاح، حسب تعبيره.
واعتبر عقيلة صالح أن ما يُتخذ من قرارات أو ما في حكمها باسم مجلس النواب خارج قبة البرلمان لا يكون دستوريا ولا قانونيا.
وكانت أطراف سياسية ليبية وقعت سلام برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات "جنوبي العاصمة المغربية الرباط"، ويرمي إلى إنهاء الأزمة الليبية الممتدة منذ أربع سنوات، وينص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني، وهو الاتفاق الذي يرفضه رئيسا مجلس النواب المحل بطبرق عقيلة صالح، والمؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين.
وجاء الإعلان في احتفال حضره مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، ووزراء خارجية عرب وأوروبيون، وممثلون عن هيئات دبلوماسية ودولية، إضافة إلى أعضاء في مجلس النواب والمؤتمر الوطني وشخصيات حزبية ومنتخبون وناشطون في المجتمع المدني.
واتفقت الأطراف الحاضرة على تعيين علي القطراني وعبد السلام قاجمان نائبين لرئيس الوزراء فايز السراج.
وقال محمد شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب المحل في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن المرحلة القادمة بعد توقيع الاتفاق هي مرحلة التوافق وثقافة الاختلاف وإنهاء التهميش والإقصاء، مضيفا أن التوقيع أنقذ ليبيا من التمزق والإرهاب، وتعهد شعيب بمقاومة كل محاولات التراجع عن اتفاق الصخيرات.
ونبه النائب الثاني السابق لرئيس المؤتمر الوطني صالح المخزوم لأن الحكومة الجديدة تواجه مصاعب جسيمة، ولكن المهم هو أن اتفاق اليوم يوحد ليبيا بعد حالة من التفكك والفوضى، مؤكدا أن في ذلك انتصارا لثورة 25 فبراير.
ووصف رئيس الوزراء المكلف فايز السراج اتفاق الصخيرات بأنه اتفاق لا غالب ولا مغلوب، مضيفا أنه ينهي فترة عانى فيها الليبيون كثيرا، وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف كافة الليبيين لإنهاء أضغان الماضي.
ومن جانبه، قال كوبلر إن هناك حاجة ماسة إلى عقد مصالحة وطنية في ليبيا، وأضاف خلال مراسم توقيع الاتفاق أن هذا التوقيع ليس سوى خطوة أولى لوضع ليبيا على مسار بناء دولة ديمقراطية، قائمة على مبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وبيّن المبعوث الأممي أن أربعة تحديات ستضع قدرة حكومة التوافق الوطني على المحك، وهي تلبية الحاجات الإنسانية الضرورية في البلاد بشكل ملح، وإقامة حوار شامل بشأن الأمن القومي، ومواجهة تنظيم "داعش" وباقي الجماعات الإرهابية، وإيلاء اهتمام خاص ببنغازي ومناطق جنوب ليبيا.
من ناحية أخرى، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية باتفاق المصالحة الوطنية الليبية، الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات المغربية.
وعبر المتحدث باسم الوزارة في حديث ل"العربية" عن أن الاتفاق هو إطار عمل لإقامة حكومة وفاق وطني تساعد على مواجهة التحديات، التي تواجهها ليبيا، كما عبر عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم أي مساعدة للحكومة الليبية، بما في ذلك المساعدات في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، ودعا كل الأطراف لتأييد الاتفاق.