الأمم المتحدة تدعو الليبيين للتفاوض والقبول ب"اتفاق تونس"

ال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إنه لن يقف في طريق الاتفاق المبدئي لحل الأزمة الليبية الذي تم توقيعه في تونس، إذا كان هناك دعم شعبي وإجماع وتصويت من الجسمين التشريعيين في طرابلس وطبرق.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع كوبلر ووفدي المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل في مقر البعثة الأممية بتونس.
وكرر كوبلر القول أمام ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا أن المبادرة التي تدير الأمم المتحدة التفاوض بشأنها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، تبقى "الوسيلة الوحيدة" لحل النزاع الليبي.
ودعا الطرفين للانضمام مجددا إلى عملية التفاوض التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري بوسهمين إنه بصدد ترتيب لقاء مع رئيس مجلس النواب المحل عقيلة صالح، مضيفا في تصريحات لقناة "النبأ" الليبية أنه يتمنى أن تكلل الجهود بالنجاح.
وتم التفاوض بين طرفي النزاع على إعلان المبادئ هذا بشكل سري ودون مشاركة الأمم المتحدة.
وكان طرفا النزاع أعلنا أنهما تفاوضا "دون تدخل أجنبي"، في إشارة ضمنية إلى المنظمة الدولية.
ويشمل الاتفاق ثلاث نقاط أهمها: تشكيل لجنة من عشرة أعضاء من البرلمانيين "خمسة من مجلس نواب طبرق ومثلهم من المؤتمر الوطني" تقوم خلال أسبوعين بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من مجلس النواب، والآخر من المؤتمر الوطني العام.
ومن جانبه، عبّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن دعمه للاتفاق المبدئي الذي توصل إليه فرقاء ليبيا لإنهاء الأزمة في البلاد.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية عقب الإعلان عن "اتفاق المبادئ"، أن السبسي أكد خلال استقباله وفديْن -يُمثّلان المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المحل- دعمه للاتفاق، مشددا على "أهمية الالتزام بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة".
وفي المقابل، أبدت القاهرة تحفظها على الاتفاق الليبي على لسان متحدثها الحكومي أحمد أبو زيد، مبررا ذلك "بعدم إضاعة جهود الاتفاق الأممي الأخير سدى".