شبح التسريح الجماعي للعمال يلوح في الأفق

استثنى الوزير الأوّل عبد المالك سلال، كلا من شركة سوناطراك وسونلغاز ونفطال من إمكانية تعرّضها للمادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، والتي تدعو إلى فتح رأسمال الشركات الوطنية للمستثمرين ورجال المال الجزائريين. غير أنّ الوزير أكّد أنّ باقي الشركات سيُفتح رأسمالها لا محالة، ما يعني أنّ شركات وطنية كثيرة ستخوصص تحت غطاء المادّة 66 ولو أنّ الوزير اعتبر أنّها ستكون خاصّة وطنية.
وحمل برنامج أويحيى سنة 1996 في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، إجراءات أفضت الى تسريح آلاف العمال، وتمّ عرض أكثر من 130 مؤسسة عمومية للخوصصة، في كل من قطاع الصناعة والتجارة والسياحة و الفلاحة، وها هي اليوم عجلة التاريخ على ما يبدو، ستؤرّخ لفصول خوصصة جديدة سيتم من خلالها إصلاح المؤسسات الاقتصادية الوطنية. فالوزير الأوّل عبد المالك سلال، بدا واضحا في تصريحاته الأخيرة بولاية سطيف، حين أكّد على فتح رأسمال الشركات الوطنية التي قال إنّه لا يمكن أن تواصل عملها وحدها، فأمر استعانتها بشريك أمر لا بدّ منه. واستثنى الوزير الأوّل إمكانية خوصصة سوناطراك باعتبارها مجمّعا إستراتيجيا وهي عصب الاقتصاد الجزائري و«خبزة" الجزائريين، كيف لا وهي تؤمّن 60 مليار دولار بطريقة مباشرة في عملية الدعم والتحويلات الاجتماعية.
ما تمّ استنتاجه من كلام الوزير الأول عبد المالك سلال، أنّ الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجأة لبعض الشركات الوطنية التي ستشهد خوصصة لا محالة بموجب المادة 66، وسيكون قانون المالية لسنة 2016، الراعي الرسمي لهذه العملية، في إطار تسريع وتيرة إنتاجها وإعطائها دفعا جديدا بفتح رأسمالها على خواص جزائريين، غير أن المعارضة أقامت الدنيا ولم تقعدها حول قانون المالية 2016 خصوصا المادة 66 التي قالت عنها إنّها ذريعة ستباع من خلالها الشركات الوطنية المتبقيّة لرجال المال والأعمال بأبخس الأثمان كما حدث في التسعينيات. وبالرجوع الى كلام سلال، فإنّ شركة النقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للعربات الصناعية سوناكوم، وصيدال وموبيليس وغيرها من الشركات الوطنية، بحلول سنة 2016 ستخوصص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ولم يظهر لحد الآن كيف سيتم فتح رأسمال الشركات الوطنية وعلى أي أساس سيتم ذلك، فبعض المؤسسات الوطنية تساهم في الدخل الوطني وفي إثراء الخزينة العمومية بصورة جيّدة، مثال ذلك الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية لإنتاج العربات الصناعية وصيدال وموبيليش وغيرها من الشركات. وبعض الأطراف تشير الى أنّ ما تحتاجه هذه الشركات ليس فتح رأسمالها بل الى تكوين أكثر في مجال نقل التكنولوجيات والخبرات والمهارات في مجال التسيير، قصد تحسين الخدمات وتعزيز القدرات، وهو ما أكّده عمال شركة سوناكوم أثناء احتجاجاتهم الأخيرة في الرويبة، وهو ما أكّدت عليه ايضا الفيدرالية الوطنية لعمّال السكة الحديدية حين رفضت مشروع الهيكلة الجديدة للشركة.