عبر حزب العمال عن تضامنه مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط وجدد تأييده للإصلاحات المزمع إدخالها على المنظومة التربوية وتحدث الحزب في بيان طويل له أمس عن حملة تشويه مناهضة للنساء، في شخص وزيرة التربية ، معتبرا ذلك إنحرافا خطيرا . مضيفا في بيانه أنه « بدل فتح نقاش ديمقراطي حول التوصيات الجريئة للندوة الوطنية حول المدرسة تلجأ بعض الأصوات إلى الشتم والسب لأنها غير قادرة على تقديم اقتراحات بيداغوجية وعلمية لمواقفها ما يؤكد حسبها طابعها الأيدلوجي المتشدد «. وأكد على أنه رغم الحق في النقاش متاح فإن البيداغوجيين و اللغويين والأكاديميين هم المسئولون أولا عن تحسين النظام المدرسي المريض». ورحب الحزب بنتائج ندوة 26-27 جويلية الماضي لإصلاح المدرسة « لأنها تحمل آفاق التقدم وتعكس بحثا صادقا عن الحلول للمشاكل المتجددة «، منتقدا في هذا الإطار الصمت الرهيب للحكومة أمام التهجم الشرس على السيدة بن غبريط التي تملك كفاءة وشجاعة مثبتة . ورأى في موقف الحكومة بيانا على غياب نظرة سياسة واضحة رغم أن الندوة إفتتحها الوزيرالأول». و لاحظ المكتب السياسي لحزب العمال إن إعلانات وتصريحات الوزراء تؤشر لتوجه الدولة نحو التنصل الكامل من إلتزاماتها بحجة تراجع أسعار النفط . وسجل بهذا مضي الحكومة نحو خوصصة متوحشة للقطاع العام لصالح من أسماهم « الأوليغارشية « . وخص البيان وزير النقل بوجمعة طلعي بالذكر إثر إعلانه عن تحويل شركة النقل بالسكك الحديدية إلى شركة ذات أسهم و الذي إعتبره حزب لويزة حنون مقدمة لخوصصتها. و قال البيان إن هذه الخطوة تشبه تلك التي قام بها شكيب خليل في سنة ألفين لما أراد فتح رأسمال شركة سوناطراك في حدود سبعين بالمائة، وإستدل المصدر بالمادة سبعة عشر 17 من الدستور التي تعتبر السكك الحديدية ملكا للأمة. وذكّر الحزب وزير النقل، بنصها وقال « المادة 17 تحمي خطوط السكة الحديدية كملكية جماعية للأمة غير قابلة للتقادم»، والأمر حسب حزب لويزة حنون لا يرجع للنقص أو العجز في القطاعات العمومية الصحية أو في النقل أو في قطاعات أخرى، والتي يتحمّل مسؤوليتها في المقام الأول كبار المسؤولين في الدولة الذين يسّيرون تلك القطاعات. وتساءل حزب العمال « هل هناك إرادة لتحضير الرأي العام للخوصصة من خلال تقديم صورة سيّئة عن القطاعات العمومية « وشبه الوضع « بمن يريد إغراق كلبه فيقول أنّه مسعور». وتطرّقت حنون إلى قول وزير الثقافة وعزمه على فتح القطاع للمستثمرين في مجال المسارح الجهوية و المكتبات وغيرها . والذي كلّف الدولة جهودا كبيرة وجبّارة من أجل إعادة بناء تلك المنشآت . وإعتبرت حنون أن تسليم هذا القطاع للمفترسين و الناهبين على حد قولها، يعني تسليم البلاد إلى التلاعبات الخارجية . ما يؤدي إلى إضعاف اللحمة الوطنية، قائلة أن التعديلات الوزارية الأخيرة لها علاقة مباشرة بالأطماع الجامحة للأوليغارشيا مثلما تقول. وزيرة البريد و تكنولوجيات الاتصال ، لم تسلم أيضا من إنتقادات الأمينة العامة لحزب العمال التي قالت عنها أنها نصّبت مجموعة عمل بشكل سرّي وبإشراك الأوليغارشيا بإسم منتدى المؤسسات للنقاش حول فتح التجهيزات الحسّاسة في هذا القطاع للمستثمرين الخواص المزعومين، وكون الأمر تقول حنون، يتعلّق بقطاع سيادة وأمن وطني، فانه خيار قد يضع البلاد في خطر. و تساءل أعضاء المكتب السياسي لحزب العمال عن فحوى هذه الحملة مبرزين إمكانية كونها تحضيرا للرأي العام من أجل خوصصة مستقبلية لهذه الشركات. و لم يستثن الحزب وزراء القطاعات الأخرى الذين أشاروا إلى فتح رأس مال بعض الخدمات العمومية. هذه المعطيات، يضيف نص البيان، تقوي قناعة الحزب بأن التعديل الحكومي الأخير كان هدفه فتح المجال للأوليغارشية للسطو على مكتسبات الشعب الجزائري.
