لويزة حنون: مشروع الدستور مخيب!

وجهت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، انتقادات واسعة للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث وصفته ب«الخنثى" الذي لم تتوضح معالمه، واعتبرت أنه لا يتعلق بإصلاح سياسي دستوري عميق، لا يتعدى أن يكون "مجرد تعديلات ليست عميقة". فيما وجهت انتقاداتها أيضا لكل من عمار سعيداني وأحمد أويحيى.
وأعربت لويزة حنون، عن استيائها الشديد من المشروع التمهيدي الذي عرضه مدير الديوان برئاسة الجمهورية، وأوضحت خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال، أن ما وعد به رئيس الجمهورية سنة 2011 من إصلاح دستوري مؤسساتي عميق "لم يتحقق"، واصفة ما عرضه أحمد أويحي، مدير الديوان بالرئاسة بأنه "مجرد تعديلات ليست عميقة"، وردت حنون على أويحي قائلة أنه "لا توجد نية وإرادة في إحداث تحول ديمقراطي سلمي". فيما وصفت النظام الذي كرسه مشروع التعديل الدستوري ب«النظام الرئاسوي"، معتبرة أن النظام الإيراني بغض النظر عن طابعه الديني "أحسن من النظام الجزائري" في جانب الرقابة مثلا. وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة إنه لا يوجد فصل بين السلطات بصفة فعلية "بل توجد شعارات وعناوين"، وبررت ذلك ب«عدم تقوية" الجهاز التشريعي والرقابي. وبخصوص استقلالية القضاء، ترى حنون أنها "غير مكرسة" في النسخة الموجهة للأحزاب و وسائل الإعلام، خاصة وأن المجلس الأعلى للقضاء يترأسه رئيس الجمهورية، لترد بذلك على سعداني قائلة "كفانا عبثا بالحديث عن الدولة المدنية".
وفيما يتعلق باللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، حذرت حنون بصراحة قائلة "الشعب لن يقبل مستقبلا بأي تزوير ونحن لن نقبل ولن نسكت"، ووصفت تعيين أعضاء اللجنة بمراسيم "مشكلة". كما تساءلت "من هو المجتمع المدني؟!" الذي سيكون ممثلا في اللجنة، وترى أن الصياغة التي جاءت بها هذه المادة تعني "عدم قابلية تطبيقها في الميدان".
كما طرحت عدد من الأسئلة التي تعتقد أنه كان يجدر أن تذكر قائلة "وماذا عن تحييد الهيئة النظامية للجيش، وتحييد الإدارة فعليا وتجريم إقحامها؟". ورغم ذلك لم تخف حنون فرحتها بترسيم الأمازيغة، غير أنها اعتبرت الفرحة "منقوصة"، متسائلة "إذا كانت العربية اللغة الرسمية للدولة فالأمازيغية لغة رسمية لمن؟"، كما استغربت عدم إدراج الأمازيغية ضمن المواد التي لا تتغير كونها من ثوابت الأمة، معلقة على كل ذلك بقولها "لا يوجد دستور في العالم أدرجت فيه مثل هذه الأمور".