أكد الأمين العام لحزب الحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بأن وثيقة الدستور هي التي تحدد التوازن بين صلاحيات و سلطات الحكام الذين نختارهم عن طريق الانتخابات وبين ما نطالب به كمواطنين من حقوق و واجبات.و هذا التوازن يضيف ساحلي يستوجب مشاركة جميع القوى الفاعلة في البلاد لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق. و كشف ساحلي بأن حزبه و من أصل 47 مادة اقترحت للتعديل الدستوري من قبل رئاسة الجمهورية وافق على 30 مادة بدون تحفظ و وافق على اثراء 15 مادة ، فيما تحفظ على مادتين. و من وجهة نظره مسألة تحديد العهد الرئاسية التي وردت في مسودة التعديل الدستوري ليست معيار لممارسة الديمقراطية و قال بأن حزبه تحفظ عليها لأنه يولي أهمية أكثر للآليات القانونية التي تسمح بإجراء انتخابات نزيهة تحترم إرادة الشعب. كما تطرق ساحلي إلى الاقتراحات التي قدمها لمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي و التي شملت عدة محاور لعل أبزها تحديد طبيعة النظام السياسي بالجزائر في الدستور. و دعا كذلك إلى إعادة صياغة ديباجة الدستور من خلال دسترة كل المراحل التاريخية الهامة التي مرت بها الجزائر و لا تبقى الديباجة منحصرة في فترة الحرب التحريرية . للتذكير كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي 2014 الدعوات الى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعو إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور. تجمع أمل الجزائر: دعا عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج), , الطبقة السياسية إلى "المساهمة بقوة" في مشروع التعديل الدستوري لإثرائه بالاقتراحات والأفكار بغية الوصول إلى دستور توافقي. وأعتبر غول لدى إشرافه على افتتاح اجتماع المكتب السياسي للحزب ان تعديل الدستور يعد من "أكبر ألإصلاحات التي بأشرها رئيس ألجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, "و التي تتطلب مساهمة الطبقة السياسية الوطنية بمختلف توجهاتها وكذا كل الكفاءات الوطنية وأيضا المجتمع المدني" على حد قوله. وبعد ان ألح على ان تعديل الدستور هو مسألة تتطلب "مسؤولية كبرى",أشار غول إلى أن الاقتراحات التي قدمها حزب "تاج" في هذا الشأن "سيتم اثراؤها بعد الإطلاع على مسودة مشروع الدستور التي تم استلامها كما دعا غول الأحزاب السياسية والمجتمع المدني "خاصة في هذا الظرف إلى الابتعاد عن الاستفزازات وخدش الرموز الوطنية وزرع ما يفرق الأمة الجزائرية " مطالبا إياهم ب"التحلي بروح المسؤولية والمزيد من التلاحم والتضامن والوحدة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وبالاجتماعية . جمعية العلماء المسلمين : كشف رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم عن ابرز القضايا التي تطرق إليها في لقائه مؤخرا بمدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى في إطار المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور ، و قال انها تعلقت في الأساس بالثوابت الوطنية الثلاث ، الإسلام و اللغة العربية و الوحدة الوطنية . و أوضح عبد الرّزاق قسوم ان حرص جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على الاهتمام باللغة العربية نابع من عوامل سلبية لاحظتاها ، أبرزها اعتماد الكثيرين على اللّغة الأجنبية وحدها في الترويج للتجارة و السياحة و هو اعتداء صريح على الهوية و السيادة الوطنية و تعد على القانون ، و أكد على وجوب ردع مثل هذه التجاوزات.. و أضاف : تطرقنا أيضا مع أحمد أويحيى إلى المنظومة التربوية التي نرى أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب و أكدنا على وضرورة استقلاليتها عن المسئولين المحليين و عدم المساس بها في حال تغير هؤلاء ، كما نطالب بإنشاء مجلس اعلى للتربية و التعليم يعمل وفق منظومة ثابتة لا تتغير بحيث يكون كل الوزراء المتعاقبون على المجال التعليمي محكومين بهذه الثوابت و الأسس. و في حديثه ، تطرق عبد الرزاق قسوم إلى قضية الوحدة الوطنية التي تمت مناقشتها على هامش ذات الاجتماع مع اويحيى، قائلا انها رهان المصلحة العليا للوطن في المرحلة القادمة ، و أن الشعب الجزائري ذي الأصول الأمازيغية كفيلة بتوحيد الجزائريين من تمنراست إلى تلمسان ، مضيفا أن الوحدة الوطنية هي تتويج لتثبيت تعاليم الدين الإسلامي أما المصالحة الوطنية فلا بد أن تكون شاملة بحيث تضم كل أبناء الوطن دون أي تمييز.". و يرى قسوم انه لا بد من الاعتماد على المبادئ الإسلامية العامة في استلهام وسن القوانين الأساسية في الدستور خاصة المتعلقة منها بالعلاقات بين المواطنين و الاحتكام إلى تعاليم الدين في مجال العدالة. و قال ان القانون لا يملك قوة إقناع كما يملكها الاسلام لذلك لا بد ان تستغل مبادئ الشريعة في الردع و توجيه سلوكيات المجتمع لصنع حضارة حقه تليق بشعب مسلم و هي الأسس التي يجب أن تتضمنها مبادئ الدستور الجديد. جبهة القوى الاشتراكية : و رأى حزب جبهة القوى الاشتراكية المشارك في المشاورات أن تعديل الدستور ينمي عن روح التوافق و كذا يأتي في إطار الاتصالات السياسية التي قام بها الحزب من اجل بناء إجماع وطني". . ويعد حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، وينتمي إلى تيار اليسار ، وهو عضو في الأممية الاشتراكية الدولية (منظمة سياسية دولية تضم ، في عضويتها ، مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي أو الاشتراكي أو العمالي.وأصبح الحزب بعد الانتخابات النيابية التي جرت في ماي 2012 رابع قوة سياسية في البرلمان الجزائري. وبرر حزب جبهة القوى الاشتراكية موقفه الجديد برغبته في إعادة بناء إجماع وطني ، وهو الموقف الذي يفتح الباب أمام الكثير من تساؤلات حول خرجات أقدم حزب في المعارضة وقرر الحزب المشاركة في المشاورات من أجل إعطاء رأيه والتعديلات التي يراها مناسبة خاصة أنه أعلن إطلاقه مشاورات مع الفاعلين السياسيين والاجتماعين من أجل عقد ندوة إجماع لما أسماه حزب الزعيم التاريخي أيت أحمد بالخروج الديمقراطي والهادئ من الأزمة الوطنية ويثير هذا الموقف الجديد للحزب العديد من التساؤلات حول الموقف السياسي الأخير منذ رئاسيات 17 أفريل الماضي التي سكت عنها أقدم حزب معارض في الجزائر في وقت كان الجزائريون ينتظرون منه موقفا واضحا وصريحا. كما أن الملفت في إعلان الجبهة قبولها المشاركة في مشاورات تعديل الدستور جاء بعد أيام فقط من مشاركته في أشغال ندوة الانتقال الديمقراطي إلى جانب الأحزاب المنضوية تحت قبعة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي والتي رفضت الاستجابة لدعوة المشاورات حول تعديل الدستور وفضلت المضي لوحدها باتجاه التغيير الذي تنشده. التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية : انتقد (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) الذي يعد أحد أبرز مكونات المعارضة مشروع التعديل الدستوري الذي طرح على الأحزاب، معتبرا إياه ب"الهش" وقال التجمع على لسان رئيسه محسن بلعباس في أشغال الدورة السابعة للمجلس الوطني للحزب إن مسودة الدستور الموجهة للأحزاب تؤكد "عدم جدية النهج المتبع وهشاشة التعديلات المقترحة" ، وأن المشروع "لم يعالج المشاكل الأساسية المعلقة ولم يتطرق بتاتا إلى صلب الموضوع" وذكر بلعباس بأن قرار إجراء مشاورات على تعديل الدستور وفق المسودة المطروحة "لاقى رفضا صارخا من قبل المعارضة معيبا على مهندسي المسودة "تجاهل العديد من المسائل المهمة، منها التقسيم الإداري و ترسيم اللغة الأمازيغية ، وكذا تنظيم المؤسسات والحكم على أساس الفصل بين السلطات ، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسساتي. جبهة التحرير الوطني : يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني التعديل الدستوري مسألة وطنية بالغة الأهمية ، ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة التي ، تسوقها بعض الأطراف ، ذلك أن الهدف هو الوصول إلى دستور توافقي ، يستجيب لتطلعات المعارضة والموالاة والمجتمع المدني ويضمن بناء دولة القانون والمؤسسات وتوسيع دائرة الحريات الفردية والجماعية ، خاصة أن الوثيقة التي بادر بها رئيس الجمهورية قابلة للإثراء والتعديل ولا تضع أي حواجز أو موانع ، إلا في ما يتعلق بالثوابت الوطنية. تلك هي الدواعي التي جعلت حزب جبهة التحرير الوطني يبادر بالدعوة إلى تعديل الدستور ، وتلك هي القناعات السياسية التي يستند إليها في المقترحات ال 33 التي تقدم بها، وهي كلها تهدف إلى تمكين البلاد من دستور يحصن الدولة ويسهم في تفعيل أداء المؤسسات وضمان استمراريتها في ممارسة مهامها الدستورية في الرقابة والتشريع والتسييرو جعل الحكومة مسئولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها وكذا منح الهيئة التشريعية صلاحيات مهمة في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص الرقابة القبلية لمختلف القطاعات و إنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية إلى جانب حجب الثقة على الحكومة. وإسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية.. تلك هي بعض الأساسيات التي يتميز بها موقف حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة للتعديل الدستوري ، الذي يدعمه من منطلق إدراكه لعمق الإصلاحات السياسية التي ، قطعت فيها البلاد أشواطا هامة ، والتي ينبغي أن تتحصن وتتكرس بتعديلات عميقة . التجمع الوطني الديمقراطي : دعا التجمع الوطني الديمقراطي ة كل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول مشروع تعديل الدستور لتثبيت أركان الديمقراطية ومقومات الدولة الحديثة وحماية ثوابت الأمة. وثمن الحزب المشاورات السياسية التي جرت حول مشروع تعديل الدستور والتي عكست "عزم رئيس الجمهورية على ابقاء الأبواب مفتوحة امام جميع القوى السياسية وبالاجتماعية معربا عن "دعمه للإرادة الواضحة والحريصة على توافق وطني" حول مشروع التعديل كما رحب التجمع بالحوار والتشاور مع الأحزاب بمختلف طروحاتها ومبادراتها والتي "تنأى عن المساس بالشرعية ومؤسسات الجمهورية ", مؤكدا ان الوحدة الوطنية من "الثوابت الراسخة في عقيدة الشعب الجزائري ". وعبر الحزب عن رفضه ل"التهاون والتلاعب " بثوابت الأمة ول"النوايا المبيتة التي تتحين الفرص لاستغلال بعض مطالب المواطنين خاصة في الجنوب لإذكاء نار الفتنة " . من جهة أخرى , ثمن التجمع القرارات التي اتخذتها الحكومة "بتوجيهات من رئيس الجمهورية " مشيرا الى ان "مسلك التهويل المعتمد والتخويف لا يجد صدى له لدى الرأي العام الوطني ". جبهة العدالة و التنمية : ثاني أكبر حزب إسلامي في الجزائر هو حزب جبهة العدالة والتنمية، تأسس عام 2012. يرفض هذا الحزب مشروع التعديلات الدستورية الجزئية ويُؤيد التعديل الجوهري العميق الذي يخرج البلاد نهائيا من التعديلات و اقترح رئيسه عبد الله جاب الله مراجعة شاملة وعميقة. ويقترح أن تتولى عملية المراجعة لجنة وطنية من ذوي الاختصاص والخبرة موزعة على التيارات السياسية المتجذرة في المجتمع مع ضرورة منحهم الوقت اللازم لوضع دستور توافقي يجسد دولة القانون والعدل. حزب العمال : دعت الأمينة العامة لحزب العمال ، لويزة حنون إلى عرض حصيلة المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور وفتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة شروط المشروعية والمصداقية لتحصين البلاد. وقالت حنون ان تأخر الشروع في الإصلاح السياسي أمر غير مقبول داعية في ذات السياق الى "عرض حصيلة المشاورات حول مسودة الدستور وفتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات الدولة. وأضافت أنه بعد المشاورات التي نظمت حول الاصلاح الدستوري "نعتبر انه يجب الآن التعجيل بتجسيده وإرجاع الكلمة للشعب الذي يجب أن يكون هو صاحب القرار النهائي عبر فتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة شروط المشروعية والمصداقية ومنه توفير مناعة للدولة "
