تلاعبات خطيرة بأموال عمال التربية بعدة ولايات

بن غبريت تجتمع مع النقابات في 14 جانفي الجاري
فجرت النقابة الوطنية لعمال التربية قضية التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية بالعديد من ولايات الوطن إلى جانب عدم عرض التقرير الأدبي والمالي للجان الولائية واللجنة الوطنية على محافظ الحسابات لنهاية العهدة وهو ما اعتبرته خرق قانوني لم تحرك له الوزارة أية آلية رقابية, مطالبة بفتح تحقيق مستعجل في اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لولايات سيدي بلعباس وتلمسان والجزائر وسط وشرق وغرب
وعاد الصراع بين نقابات التربية حول طريقة تسيير ملايير الخدمات الاجتماعية إلى الواجهة في انتظار الفصل فيه خلال اللقاء الذي سيجمع الشركاء الاجتماعيين بالوزيرة بن غبريت بتاريخ 14 جانفي الجاري، وأبدت النقابة الوطنية لعمال التربية تمسكها بقرار تغيير كيفية الانتخاب الخاصة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية, مقترحة رصد 90 بالمائة من الميزانية الخاصة لكل ولاية لها و10 بالمائة منها للجنة الوطنية, مما يسمح بمراقبة أموال الموظفين محليا وحتى يستفيد العمال من أموالهم ولائيا بعيدا عن البيروقراطية والمركزة الإدارية وطنيا
وأكدت النقابة على لسان مكلفها بالتنظيم يحياوي قويدر، أن القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، لم يحدد الكيفيات والإجراءات الواجب اتباعها في تنظيم الانتخابات، وهي ثغرة استغلتها وزارة التربية بإصدارها للمنشور 473 المؤرخ في 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية ، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة الكيل بمكيالين خلال الانتخابات الأخيرة للخدمات الاجتماعية حول منع القيادات النقابية المحلية والوطنية، أي المنتدبين من الترشح للانتخابات، "فكل موظف منتدب سواء لدى منظمة نقابية أو جمعية وطنية أو محلية أو منظمة أو مؤسسة أو لدى حزب سياسي أو لعهدة انتخابية لمجلس بلدي أو ولائي أو وطني، ممنوع من الترشح ".. لكن في المقابل قبلت الوزارة منتدبين في الخدمات الاجتماعية وهو ما يعني أن الوزارة كالت بمكيالين فمنعت كل أنواع الانتدابات باستثناء الخاصة بأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية, وهو ما لم يحرم رؤساء اللجان الولائية ونوابهم الثلاثة وكل أعضاء اللجنة الوطنية التسعة من الترشح لعهدة ثانية، على اعتبار أنهم موضوعون تحت التصرف، وتم استثناؤهم، رغم أن القاعدة القانونية عامة ومجردة، ولا تقبل الاستثناء وقامت الوزارة بخرق أهم قاعدة في الانتخابات الحرة والنزيهة وهي قاعدة تكافؤ الفرص،فلا يمكن تصور مرشح يدرس في القسم ويقوم بعمله بشكل عادي أن يجد الوقت للقيام بحملة انتخابية لانتخابه، بينما المترشح المنتدب عضو اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية لا عمل له ومتفرغ بشكل كامل للقيام بحملة انتخابية قوية من خلال اتصاله وتواصله بالقاعدة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، وخلال هاته الفترة قبل فتح باب الترشيحات وبداية التصويت، يمكنهم استغلال موقعهم وسلطتهم في شراء الذمم والتأثير على الناخبين. وأكدت النقابة أن الوقت قد حان لتغيير القرار رقم 01 المؤرخ 2012في ، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية حتى لا تستغل الوزارة في كل مرة الثغرات القانونية الموجودة في القرار من اجل إصدار مناشير منظمة لانتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية، مع تنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد كل أموال وعقارات الخدمات الاجتماعية خلال العهدتين الأخيرتين.