نفى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، عودة الخلافات إلى بيت "حمس"، بعد الانشقاقات التي عاشتها الحركة في وقت سابق وكسرت ظهرها سياسيا وشعبيا. اكتفى عبد الرزاق مقري بالتأكيد على أن "الحركة بخير وعافية وهي في حالة من الاستقرار لم تشهدها منذ التأسيس بفضل الله" وهو ينفي وجود أي خلافات سياسية داخل بيت المؤسس الراحل محفوظ نحناح، مشيرا في هذا السياق في تعليق له إلى ما نشر بخصوص استقالة نائبه الهاشمي جعبوب قائلا عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) "وأي خلاف في وجهات النظر نسيره بأعلى ما يتوقع من الحرفية والحكمة والديمقراطية". ويرى مقري أن إشاعة مثل هذه الأخبار يندرج ضمن باب "الحسد" قائلا "أنا أعرف أن البعض تقتله العافية والتطور والنمو الذي تعرفه الحركة"، مفضلا الرد عليها بقراءة سورة الفلق، وأشار بثقة كبيرة إلى عدم وجود أي مشاكل، موضحا في تصريحات صحفية "في اجتماع مجلس الشورى سترون كل شيء"، في إشارة منه إلى عدم جود أي مشكل وأن المعني (الهاشمي جعبوب) سيكون حاضرا. ونفى مقري في تصريح إعلامي أن يكون هناك تيار داخل حركته يرفض النهج الذي تسير عليه، موضحاً أن "الموضوع طرح على مجلس الشورى، وأن المجلس صادق بأغلبية على السياسة المنتهجة، وعلى ضرورة البقاء في المعارضة"، موضحا أن سنة 2016 "ستكون سنة المعارضة"، التي نجحت حسبه في أن تتكتل وتوحد صفوفها بعيداً عن الحسابات الضيقة والتوجهات الإيديولوجية. وليست المرة الأولى التي تحدث فيها خلافات داخل حركة مجتمع السلم، فقد توسعت مثلا دائرة الخلاف بين رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والقياديين في الحزب أبو جرة سلطاني وعبد الرحمان سعيدي بعد زيارتهما مقر جبهة القوى الاشتراكية في إطار المشاورات حول مبادرة ندوة الإجماع الوطني، كما عاد الخلاف أيضا بين الرجلين على خلفية مباركة سلطاني مشاورات تعديل الدستور التي قادها أويحيى سنة 2014. ويقرأ العديد من المتابعين لحركة مجتمع السلم، أن الخلافات التي تطفو إلى السطح بين الحين والآخر، رغم أنها ظاهريا تبدو شكلية، إلا أن ما يطفو يدل على عدم استقرار الخيار بين المشاركة في الحكم أو معارضته، أو تبني مشاركة جزئية أو معارضة راديكالية، حيث يرفض المراقبون وصف هذه الخلافات ب«سوء تفاهم"، بقدر ما تدل على ارتباك واضح في تحديد الخط النهائي للحركة بين الاعتدال والمعارضة.
