بيانات المطالبة برحيل زعيمة حزب العمال تتوالى

منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وثيقة المطابقة القانونية للقرارات المنبثقة عن اجتماع الدورة المركزية للحزب يومي 8 و9 جانفي الجاري، حيث ترى مصالح الوزير نور الدين بدوي أن القرارات التي اتخذت "مطابقة لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية".ويأتي قرار المديرية الفرعية للأحزاب السياسية، تبعا للملف المودع من طرف حزب العمال لدى مصالح الداخلية والجماعات المحلية، بتاريخ 17 جانفي 2016، والمتعلق بالقرارات المنبثقة عن الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، المنعقدة يومي 08 و09 جانفي الجاري، والمتمثلة في إقصاء البرلمانيين سليم لعباطشة وسليم سيدي موسى نهائيا من صفوف الحزب، حيث قبلت مصالح الداخلية هذه التغييرات واعتبرتها "مطابقة" لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. هذا الإجراء الذي يقرأه البعض على أن مصالح نور الدين بدوي تنأى بنفسها عن الصراعات داخل الأحزاب، وترفض الاصطفاف مع جهة ضد جهة معينة، مفضلة تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب. وقد أقصى حزب العمال كلا من النائب سليم سيدي موسى، وسليم لعباطشة، بعد أن قاد هذا الأخير حركة تصحيحية أطلق عليها تسمية "حركة إنقاذ حزب العمال". ولم يشفع قرار وزارة الداخلية لدى بعض مناضلي حزب العمال، إعلان ولائهم للنائب لعباطشة وانشقاقهم عن الحزب، حيث تلقت قاعة تحرير جريدة "البلاد" عددا من البيانات من ولاية عنابة والجزائر العاصمة وسوق أهراس وسيدي بلعباس، يعلن فيها أصحابها انشقاقهم عن الحزب ومساندتهم منسق الحركة الإنقاذية، مبررين موقفهم هذا بما سمّوه "تصريحات الأمينة العامة للحزب والدخول في نقاشات حادة وتفاهات لا تخدم الحزب"، بالإضافة إلى "التدخلات السافلة في قضايا وشؤون أحزاب أخرى"، متهمين القيادة الحالية ب«عدم إشراك المناضلين في القرارات الرسمية للحزب"، ناهيك عن "استحواذ مجموعة من المكتب السياسي على الحزب خدمة لمصالحهم السياسية".