هذه هي تسعيرات النقل الجديدة بالنسبة للخواص

الزيادات تخلّف استياء كبيرا لدى المواطنين
توصّلت وزارة النقل، بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت وزارة النقل وممثلي سائقي سيارات الأجرة وومتعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري وما بين الولايات بمديرية النقل البري والحضري بمقر الوزارة، إلى اتفاق حول التسعيرات الجديدة للنقل بمختلف أنواعه، ليبقى الإشكال قائما حول تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري للحافلات التي أقّرتها وزارة النقل ب10 في المائة، وهو ما رفضه ممثّلو هذه الفئة، كون النقود من فئة دينار ودينارين غير متوفّرة.
وأقرّت وزارة النقل خلال اللقاءات التي جمعتها بمختلف ممثلي وسائل النقل، تسعيرات جديدة وذلك بعد الشكاوى التي تلقتها من هؤلاء إثر الزيادة الأخيرة التي طالت الوقود بمختلف أنواعه استنادا لأحكام قانون المالية لسنة 2016، حيث توصّلت الأطراف المعنية بالنسبة للنقل الحضري لسائقي سيارات الأجرة، زيادة بلغت ال40 في المائة، أي من كان يتنقّل في سيارة الأجرة إلى مكان معيّن ويدفع 100 دينار، فإنّه سيصبح يدفع 140 دينارا.
وأمّا بالنسبة للنقل في الخطوط ما بين الولايات، سواء تعلّق الأمر بالسيارات أو الحافلات، فإنّ الزيادة بلغت 10 في المائة، وهو أمر قال عنه حسين بوراية رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، إنّه حقا قد تخلّينا عنه، وإنّ الزيادات تبقى قليلة خصوصا لسائقي المسافات الطويلة، حيث من كان يدفع في توصيلة مبلغ 300 دينار، فسيدفع حسب التعاريف الجديدة 330 دينار.
ويبقى الإشكال الكبير في هذه المسألة حسب بورابة، يتعلق بالنقل الحضري وشبه الحضري للحافلات، فالزيادات التي اقترحتها الوزارة والمقدّرة ب10 في المائة، طرحت إشكالا كبيرا من حيث فئة النقود، فالتسعيرة المقدّرة ب10 دنانير، يقول المتحدّث، عند تطبيق الزيادة عليها ب10 في المائة، فإنّ التسعيرة سترتفع ب1 دينارا، وفي تسعيرة 20 دينارا سترتفع ب2 دينارا، ليضيف بالقول "نحن لم نعد نرى النقود من فئة 1 و 2 دينارا فكيف نتعامل بها في النقل، بل وحتى ال5 دنانير هي في طريق الاختفاء"، واقترح ممثلو هذه الفئة، على أن تكون الزيادة ب5 دنانير مباشرة، حتى لا يقع الناقل والمسافر في حرج.
وقال بورابة في حديثه مع "البلاد"، إنّه ورغم الاتفاق على الزيادة في الأسعار فيما يخص النقل الحضري لسائقي سيارات الأجرة الحضري وكذا أصحاب النقل ما بين الولايات بالنسبة للحافلات والسيارات على حد سواء، إلا "أنّنا ننتظر من السلطات أن تصادق عليها وتدخل حيّز التنفيذ، في انتظار أن تصل الأطراف المعنية إلى اتفاق دائم حول النقل الحضري وشبه الحضري للحافلات".
وكانت مختلف الولايات في أيام سابقة، قد شهدت احتجاجات كبيرة على خلفية زيادة الأسعار ب5 دنانير، من قبل بعض الخواص دون أن تقرّ وزارة النقل أي تسعيرة جديدة، وتزايدت المشادات بين المواطنين والناقلين في بعض الولايات استدعت تدخّل قوات الأمن، كما شهدت بعض خطوط النقل احتجاجات هي الأخرى كخط بلدية تاجرونة ومدينة الأغواط، على خلفية زيادة التسعيرة ب20 دينارا، كما تجدر الإشارة إلى أنّ التسعيرات الجديدة تخص فقط ناقلي القطاع الخاص، في حين تبقى تسعيرات القطاع العام على حالها، سواء تعلّق الزمر بالحافلات أو الميترو أو الترامواي.