معركة مواقع بين "ثلاثي" السلطة مباشرة بعد الدستور

توحي المؤشرات والمعطيات داخل دواليب السلطة بأن الصراع بين زعيمي حزبي الأغلبية أويحيى وسلال سوف يعرف منحنى تصاعديا بعد مرور التعديل الدستوري المرتقب هذا الأحد.
وما يزيد من قوة هذا الطرح هو أن الأمين العام لحزب الجبهة، عمار سعداني، غير مستعد تماما للتراجع خطوة إلى الوراء في هذا السجال، بل إن مصادر مقربة من الرجل قالت إنه يستعد لشن هجوم جديد على أويحيى.
وكان بعض قيادات الجبهة قد تقدموا بطلب إلى لأمين العام للأفلان يطلبون فيه السماح لهم بالرد على تصريحات أويحيى الذي اتهم الأفلان باستعمال الشكارة للظفر بمقاعد السينا، وهو التصريح الذي لم يستسغه عدد كبير من قيادات الجبهة بعد أن وجدت فيما قاله "سي أحمد" تطاولا معلنا منه على الحزب الذي يرأسه الرئيس.
وإذا كان سعداني طلب من قيادات حزب الأغلبية عدم الدخول في سجال معلن مع أويحيى وحزبه قبل المصادقة على الدستور الجديد هذا الأحد بقصر الأمم، فلم يصبر هو شخصيا على الاتهام الأخير لأويحيى وأعلن صراحة أنه سيرد عليه بالثقيل بعد مرور مشروع تعديل الدستور، وذلك طبعا حتى لا يتهم بأنه يريد إفساد عرس تعديل الدستور، ما يعني تحديا مباشرا للرئيس بوتفليقة.
ويعود السبب الرئيسي إلى توتر العلاقة بين الأفلان والأرندي ورغبة كل من سعداني وأويحيى التأثير في صناعة القرار كون القرار النهائي بيد الرئيس خاصة أن تواجد أويحيى على رأس ديوان الرئيس قد تسبب في قلق بات معلنا لدى سعداني. كما أن سعداني ورغم أنه لايزال لحد الساعة لم يعلن ذلك صراحة إلا أنه يعتبر أن المادة 51 التي جاءت في الدستور الجديد من هندسة أويحيى الذي استغل منصبه كمدير ديوان كي يقنع الرئيس بتمريرها.
زيادة على هذا فإن الدستور الذي كلف أويحيى بالإشراف على مشاوراته، وكان أحد أعضاء المجلس الوزاري المصغر الذي أعد نسخته النهائية، كان خاليا من منح حق الأغلبية الحزبية في تشكيل الحكومة، بل نص على أن الرئيس يستشير الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول فقط، ولم يشر حتى إلى ضرورة استشارة الوزير الأول لحزبي الأغلبية في تشكيل الحكومة، مما جعل بعض القانونيين يعتبرون الاستشارة غير ملزمة للرئيس، لكونه صاحب القرار في الأخير. من جهة أخرى استبعد مصدر مقرب من أويحيى أن يكون هذا الأخير قد وجه سهام النقد إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لا من قريب ولا من بعيد، بل إن حديثه تلخص في ضرورة الخروج من المعضلة ااقتصادية التي أصبحت تواجه الجزائر نتيجة انخفاض سعر البترول. ويظهر أويحيى في عدة مناسبات عدم موافقته على بعض سياسات الحكومة الاقتصادية خاصة أنه ضليع في تسيير شؤون الحكومة وعنده خلفية على كل الملفات الاقتصادية، ما جعله دائما في موقع التنافس مع سلال بحكم أنه يبقى دائما البديل المنطقي عند الرئيس في حال قرر التخلي عن سلال.
الناطق الرسمي لحزب الأرندي صديق شهاب وفي تعليقه على ما يجري من تنافس بين زعيمي حزبي السلطة، قال ل"البلاد" "أعتقد أن أحزاب السلطة متماسكة أكثر مما يعتقد الكثيرون، لنا التزامات ولنا أهداف ولن يقلل أي شيء من إكمال التزماتنا وأهدافنا التي تكمن في استكمال المسار الإصلاحي الذي بادر به الرئيس وسيستكمل بتعديل الدستور، ثم مباشرة حزمة من القوانين التي تعزز ما جاء في الدستور الجديد واجتهاد حزبنا هو في كيفية إيجاد حلول ناجعة وذكية لمواجهة انخفاض سعر البترول.