أصر على أن الآفلان فاز ب28 مقعدا في "السينا" و أصبح القوة الأولى

سعداني ينتقد تصريحات أويحيى بشأن استشارة الأغلبية عند تعيين الوزير الأول
يجب تعديل المادة التي تحرم مزدوجي الجنسية من المناصب العليا
وجّه عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني انتقادات مباشرة وضمنية لأحمد أويحيى على خلفية ما قاله أول أمس بخصوص استشارة الأغلبية البرلمانية من قبل رئيس الجمهورية عند اختيار الوزير الأول، وقال سعداني أن أويحيى كان يتكلم كرئيس حزب و كان من المفروض أن لا يقول ما قاله، وأضاف أن الآفلان أصبح اليوم يحوز على الأغلبية في مجلس الأمة بعد الانتخابات الجزئية الأخيرة.
لم يهضم الأمين العام للآفلان عمار سعداني ما صدر عن أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية أول أمس خلال عرضه مشروع تعديل الدستور أمام الإعلام بخصوص استشارة الأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول، وفي رده عن سؤال بهذا الخصوص قال سعداني أمس في لقاء مع أعضاء مجلس الأمة الجدد بالمقر المركزي للحزب " أعتقد أن أويحيى كان يتكلم كرئيس حزب"، و اكتفى بهذا الجواب، لكن عندما أعيد السؤال أضاف مختصرا" ما كان عليه أن يقول ما قاله".وكان أويحيى قد رد عن سؤال متعلق بهذا الأمر قائلا أن رئيس الجمهورية في النظام شبه الرئاسي كالمعتمد عندنا ليس ملزما باستشارة أحد عند تعيين الوزير الأول، على الرغم من كون مسودة الدستور الجديد تنص على استشارة رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول. سعداني الذي عبر عن ارتياحه لمسودة الدستور الجديد وقال أن أغلب مقترحات حزبه أخذت بعين الاعتبار أوضح بخصوص مطالبة حزبه منذ مدة بضرورة أن يكون الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية والتي لم ترد في المسودة قائلا» رغبة الآفلان في أن يكون الوزير الأول من الأغلبية لم تشهد تجسيدا كاملا بل تجسيدا جزئيا، لكنها تسير في اتجاه رغبتنا وذلك يعني أننا موجودون في تعيين الوزير الأول».
وبالنسبة لعمار سعداني فإنه من أصل 20 تعديلا اساسيا وردت في مسودة تعديل الدستور توجد 17 منها تقدم بها الآفلان، وفي المجموع فقد تقدم الحزب ب 40 مقترح تعديل، وعلى العموم عبر سعداني عن رضاه الكبير عن التعديل الدستوري عدا المادة 51 التي تتحدث عن حرمان مزدوجي الجنسية من المناصب العليا فقد دعا إلى تعديلها في مجلس الوزراء لاحقا بحجة أن البلاد فقدت الكثير من العقول التي هاجرت خلال السنوات الصعبة، والكثير منهم يريدون اليوم المساهمة في التنمية الوطنية، وقال أن التعديل بتوجهه الجديد يخدم الدولة المدنية والجمهورية الثانية، هذا المصطلح الذي رفضه جملة وتفصيلا أويحيى في ندوته الصحفية أول أمس. و عن سؤال حول من هو أحق برئاسة مجلس الأمة رد المتحدث بأن من يعينه رئيس الجمهورية سيقبل به الآفلان. وفي موضوع آخر أسهب عمار سعداني في شرح انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت في 29 ديسمبر الماضي و بعد أن قدم كل الأرقام المتعلقة بالعملية من أولها إلى آخرها قال أن الآفلان هو من فاز فيها ب 27 مقعدا بحساب الذين تمردوا عن الحزب وترشحوا كأحرار، وبعد أن انضم الفائز في ولاية مستغانم للكتلة أصبح للحزب 28 مقعدا وهو بذلك يصبح القوة السياسية الأولى في الغرفة الأولى وفي جميع المجالس المنتخبة.لكن النتيجة التي قدمها سعداني بعد أن احتسب الذين تمردوا عن الحزب وفازوا وقد حضروا لقاء أمس تتعارض مع النتائج التي قدمها المجلس الدستوري أول أمس والتي قال فيها أن الآفلان فاز ب 23 مقعدا و الأرندي ب 18 مقعدا ثم الأحرار بأربعة مقاعد والأفافاس بمقعدين والفجر الجديد بمقعد واحد.وعندما سئل سعداني عن ضم المتمردين الفائزين إلى الكتلة وهو الذي أصدر تعليمة واضحة تقول أن كل من تمرد سيقصى رد بالقول أنه من أصل 13 متمردا فاز منهم ثلاثة و قد ضموا للكتلة، أما العشرة الباقون فقد اقصوا دون رجعة، والثلاثة الذين فازوا ستتم مساءلة محافظاتهم عن سبب عدم ترشيحهم باسم الحزب.
و أصر سعداني مطولا في كلمته على أن الآفلان هو القوة السياسية الأولى في مجلس الأمة قبل الحزب الغريم كما وصفه، وهذا طبعا بالحسابات التي قدمها هو.