حنون "تحرج" زملاءها في المعارضة

مثلما كان متوقعا قبل المصادقة على الدستور كان حزب العمال الوحيد من بين الأحزاب المعارضة الذي شارك في جلسة التصويت على الدستور بقصر الأمم، حيث فضلت حنون مسارا مغايرا لتوجه قوى المعارضة التي كرست موقفها المقاطع.
وقاطعت الكتل البرلمانية المحسوبة على أحزاب المعارضة جلسة أمس وأبرزها كتلة جبهة القوى الاشتراكية، والتكتل الأخضر الذي يضم ثلاثة أحزاب، وكتلة جبهة العدالة والتنمية، فيما كان حزب العمال الطرف المعارض الوحيد المشارك في جلسة التصويت على البرلمان بعد أن رفضت زعيمته لويزة حنون أن تدير ظهرها للسلطة في جلسة مهمة كهذه رغم موقفها المعلن من الدستور، وإن كانت مشاركة حنون انتهت بعدم التصويت للدستور إلا أنها تجسد مسارا جديدا لعلاقتها مع السلطة بعد الشرخ الحاصل في الفترة الأخيرة والذي يبدو أن قد أقلق حنون وقبلت المساومة لاسيما بعد أن اشتد ذراع الحركة التصحيحية التي قادها النائب المنشق سليم لاباطشة، وكذا الحملة التي تتعرض لها على حد تعبيرها لضرب حزبها، حيث كانت مواقف حنون من كل التغييرات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية سببا كافيا لأن تدخلها في دوامة قلبت استقرار الحزب، بل اتجهت نحو الإطاحة بزعمية الحزب لويزة حنون التي وجدت في خيار المعارضة المقاطعة للدستور فرصة سانحة "للمساومة" وإظهار مشاركة المعارضة في المصادقة على الدستور حتى لا تكون جلسة تصويت على أسمى قوانين الدولة مبتورة المشهد، لاسيما أن أهم ما تضمنه الدستور هو تفعيل دور المعارضة داخل البرلمان.
ويفسر تأخر الإعلان عن موقف الحزب بشأن مشاركته من عدمها على أن حنون كانت تنتظر مؤشرات قوية لإعلان مشاركتها خاصة أن مختلف الأحزاب المعارضة الأخرى رفعت سيف المقاطعة، وهو ما جعل حنون تتموقع مجددا في موقعها الذي اهتز في الآونة الأخيرة.
وبررت حنون حضورها أمس بقصر الأمم في تصريح مقتضب جدا بأن قرارها جاء بناء على طلب من اللجنة المركزية للحزب ولأن الوضع خطير في البلاد.
أما رئيس الكتلة البرلمانية للحزب جلول جودي، فأكد خلال تدخله في جلسة التصويت أن مشاركتهم في الجلسة رغم تحفظهم على بعض المواد التي وردت في التعديل، مضيفا أن الدستور الحالي لا يمكن أن يرتقي إلى إصلاح سياسي ولا يمكن التصويت ب"نعم".
من جهته أعلن النائب المنشق عن حزب العمال، سليم لباطشة، أن 11 نائبا من الكتلة البرلمانية المنشقة عن الحزب قد قرروا التصويت ب«نعم" لصالح مشروع تعديل الدستور.