الإسلاميون يكرّسون خيار مقاطعة جلسة التصويت على تعديل الدستور

المعارضة تفشل في توحيد صفها بعد مشاركة ممثل حزب العمال في اللجنة المشتركة الخاصة

أخلطت مشاركة ممثل حزب العمال، رمضان تعزيبت، في اللجنة المشتركة للبرلمان الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أوراق المعارضة التي فشلت في تبني خيار موحد، فيما اختارت الأحزاب الإسلامية وكذا حزب ”الأفافاس” المقاطعة.
ضمت كل من تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية صوتها إلى الأفافاس، وأعلنت كل كتلة منهما عن مقاطعة جلسة التصويت، وقال تكتل الجزائر الخضراء في بيان له تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أنه ”بناء على قرار الأحزاب المشكلة لتكتل الجزائر الخضراء، وتماشيا مع الموقف العام للمعارضة المتمثل في رفض التعديل الدستوري، ولأن هذا التعديل غير توافقي ومميع للمسؤولية السياسية بعد تحديد طبيعة النظام السياسي، ولا يكرس الفصل بين السلطات والتوازن بينهما وعدم استقلالية القضاء، ولأن مسار تمرير التعديل جاء بعيدا عن المناقشة والمشاركة، فإن المجموعة البرلمانية قررت مقاطعة جلسة التصويت”.
ومن جهتها، أعلنت جبهة العدالة والتنمية عن مقاطعة نوابها لجلسة التصويت، وأبرزت في بيان لها أن الدستور المقترح غير توافقي كما ذكر أصحابه، وهو يؤسس لإقامة دولة الاستبداد، وأوضحت كتلة عبد الله جاب الله، أن السلطة الحالية، أكدت مرة أخرى، أنها لا تملك نية المصادقة في وضع دستور حقيقي، وذلك من خلال تنظيم استشارة غير ملزمة شاركت فيها أحزاب وجمعيات الولاء، وقاطعتها أحزاب المعارضة التي كانت ولازالت تطالب بوضع دستور توافقي يقيم دولة بيان 1 نوفمبر، ويحقق أمل الأمة في التأسيس لبناء دولة تجسد البعد الديمقراطي والاجتماعي.
وبهذا تكون الكتل البرلمانية المعارضة، قد فشلت في توحيد صفوفها وتكرار سيناريو جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2016، بعد أن أخلطت مشاركة ممثل حزب العمال رمضان تعزيبت، في اللجنة المشتركة للبرلمان الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أوراقها وأحدثت اضطرابا في صفوفها، في وقت كانت تسعى جاهدة للوصول إلى موقف موحد يمكّنها من إحداث إرباك في جلسة التصويت.
وخلصت الاجتماعات المكثفة التي عقدتها الكتل البرلمانية المعارضة خلال 48 ساعة الفارطة، إلى إعلان كل كتلة عن موقفها في بيان خاص بها، وهذا بعد فشل مساعي كل من التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية وبقية الكتل في إصدار بيان موحد وتكرار سيناريو قانون المالية، رغم أن عدد نواب المعارضة، لن يؤثر على مجريات التصويت لمشروع التعديل الدستوري المقررة غدا.
بالمقابل، ترفض أحزاب المعارضة في البرلمان الاعتراف بفشل الكتل البرلمانية المعارضة في توحيد صفوفها، إلا أنها أجمعت على المقاطعة وعدم حضور جلسة التصويت.