إجراءات هامة لإنعاش الاقتصاد الوطني

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاحد على مشروع قانون المالية لسنة 2011، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة، وأبقى نص قانون المالية لسنة 2011 الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي اقره المجلس الشعبي الوطني على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي ويتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة، و6 بالمائة خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب 3,5 بالمائة.
وتم تحديد معدل الصرف ب 74 دينار للدولار الواحد مقابل 73 دينار بموجب قانون المالية التكميلي ل 2010 .
كما يتوقع النص الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 37,6 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 36,8 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل 2010 .
ومن المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام اعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب 4,5 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي ل 2010 لتستقر في حدود 42,2 مليار دولار أمريكي.
ومنه فان الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 6,8 مليار دولار أمريكي.
وحدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي ومنتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب 60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري. وسيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية.
إعفاءات وتخفيضات جبائية
يقترح نص قانون المالية لسنة 2011 عدة إجراءات تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار، من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني.
ويتوقع النص الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع.
كما يقترح النص الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية.
وستستفيد ورشات بناء السفن في إطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة وهو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد أيضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية.
من جهة أخرى يحدد النص شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمائة على الأرباح المعاد استثمارها والتي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي .
كما سيتتم تسهيل الإجراءات الجبائية من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 افريل إلى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به. وفي هذه الوثيقة يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الأقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الإشعار بالدفع فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية للقرارات النزاعات أمرا ضروريا.
ويحدد النص كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم وآجال الإخطار والجواب. كما انه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما إذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج.
أما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي يقتضي مشروع قانون المالية 2011 التسديد الفوري للتسويات المقامة إزاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر والمستفيدين من تأجيل قانوني للدفع والذين انتهي آجال عقدهم.
كما يكرس النص إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات وشركات التامين أو إعادة التامين عن عقود التامين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم أو ممتلكاتهم العقارية.
ويدخل من جهة أخرى إجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها.
وفي إطار حماية البيئة يتوقع نص القانون الإعفاء من الضريبة على السيارات لمزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع، كم انه يقترح تمكين الديوان الوطني للإحصائيات بالاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري الإجراء الذي يندرج في إطار تعزيز النظام الإعلامي الاقتصادي الجزائري.
هكذا تتوزع الإيرادات المحلية
يتوقع نص قانون المالية 2011 إيرادات مالية تقدر ب 400 992 2 ألف دينار تتوزع كما يلي:
إيرادات الميزانية: المبالغ بالدينار الجزائري
الموارد العادية
- الايرادات الجبائية 000 500 324 1
- الايرادات العادية 000 000 38
- الايرادات الاخرى 000 500 157
مجموع الموارد العادية 000 000 520 1
- الجباية البترولية 000 400 472 1
المجموع العام للايرادات 000 400 992 2 .
هكذا وزعت ميزانية التسيير
يخصص نص قانون المالية لسنة 2011 ميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها 434 3 مليار دينار ويتم توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي:
- رئاسة الجمهورية 000. 601 .329 .8
- مصالح الوزير الأول 000. 314 .774. 1
- الدفاع الوطني 000. 000. 638 . 516
- الداخلية والجماعات المحلية 000. 622. 486. 419
- الشؤون الخارجية 000. 652. 363. 28
- العدل 000. 764. 815. 49
- المالية 000. 770. 371. 58
- الطاقة والمناجم 000. 135. 416. 30
- الموارد المائية 000. 443. 111. 11
- الاستشراف والاحصاء 939.109.000
- الصناعة ومؤسسا ت ص/م /استثمار 4.135.439.000
- التجارة 000. 594. 361. 12
- الشؤون الدينية والأوقاف 000. 937. 096. 16
- المجاهدين 000. 694. 614. 169
- التهيئة العمرانية والبيئة 266.759.000
- النقل 000. 103. 874. 28
- التربية الوطنية 000. 554. 317. 569
- الفلاحة والتنمية الريفية 000. 074. 907 .115
- الأشغال العمومية 000. 595 .912 .6
- الصحة والسكان واصلاح المستشفيات 000. 541. 859 .227
- الثقافة 000. 218 .913 .22
- الاتصال 000. 012 .120. 7
- السياحة والصناعة التقليدية 000. 419 . 992. 3
- التعليم العالي والبحث العلمي 000. 565 . 830 .212
- البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال 000. 636. 899. 2
- العلاقات مع البرلمان 000. 660 .241
- التكوين والتعليم المهنيين 000. 953. 328 . 38
-السكن والعمران 000. 921 . 181. 13
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 000. 041. 058 .76
- التضامن الوطني والاسرة 000. 698. 466 .109
- الصيد البحري والموارد الصيدية 000. 565. 811. 1
- الشباب والرياضة 000. 209. 280. 28
- المجموع الفرعي 000. 597 . 717 .796. 2
- التكاليف المشتركة 000. 037. 589 .637
- المجموع العام 000. 634 .434.306 .3
مؤشرات مشروع قانون المالية
فيما يلي بعض الأرقام التي تضمنها قانون المالية لسنة 2011:
- السعر الضريبي المرجعي لبرميل البترول مقدر ب 37 دولار
- نسبة الصرف محددة ب 74 دينار بالنسبة لواحد دولار
- نسبة النمو الإقتصادي 4 بالمائة
- نسبة النمو خارج المحروقات 6 بالمائة
- نسبة التضخم 3,5 بالمائة
- الواردات مقدرة ب 37,6 مليار دولار (بما فيها الواردات بدون دفع)
- الصادرات مقدرة ب 42,2 مليار دولار (على أساس السعر العالمي للبرميل 60 دولار)
- فائض في الميزان التجاري ب 6،8 مليار دولار
- موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 780 مليار دينار
- الموارد العمومية ستبلغ 2.992 مليار دينار
- النفقات العامة 6.618 مليار دينار ( 3.434 مليار دينار مخصصة للتسيير و3.184 مليار دينار للتجهيز).
- عجز في الميزانية ب 3.355 مليار دينار أي ما يعادل 28 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
- رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي بحوالي 50.000 منصب
- تحويلات إجتماعية بأكثر من 1.200 مليار دينار أي ما يعادل 18 بالمائة من ميزانية الدولة وأكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام.