وزارات بدون ميزانيات للتجهيز منذ 6 أشهر

تنتظر معظم القطاعات الوزارية منذ ما يقارب ستة أشهر، صب ميزانية التجهيز السنوية الخاصة بسنة 2015، وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية الكبرى على غرار وزارة الصناعة والفلاحة، وذلك لتمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المصادق عليها من طرف الحكومة، وهي التي تندرج ضمن المخطط السنوي الاقتصادي. وكشفت مصادر رسمية متطابقة ل«النهار»، أن كافة القطاعات الوزارية لم تتلق بعد ميزانية التجهيز لتمويل المشاريع المصادق عليها والتي تنتظر الضوء الأخضر لإطلاقها، عكس ميزانية التسيير التي دخلت حساباتهم منذ جانفي الماضي٫. وأوضحت ذات المصادر أن المشاريع التي تم إطلاقها في السنة الماضية تسيّر بأموال ميزانية التجهيز لسنة 2014، وهو ما يجعل العديد منها مهدّدة بالتوقف مباشرة بعد انتهاء الغطاء المالي المخصص لها من الميزانية السابقة. وفي سياق آخر، وحسب مراجع «النهار»، فإن الوزارة الأولى أعطت مختلف القطاعات الوزارية تعليمات تأمر فيها بضخ الفائض المالي من ميزانية التجهيز لسنة 2014 في الخزينة العمومية، حيث تضيف ذات المصادر أن العديد من القطاعات المعنية قد باشرت عملية إرجاع الفائض المسجّل في ميزانية التجهيز التي خصصت لها السنة الماضية، وهو ما يجعل هذه الأخيرة حسب ذات المصادر من دون أي ميزانية للتجهيز في حساباتها، وهو ما يجعلها مجبرة على توقيف المشاريع خلال الفترة المقبلة في انتظار صب ميزانية تجهيز 2015. وتضيف ذات المصادر، أن معظم الوزارات قد سجلت فائضا في ميزانية التجهيز إلا وزارة الضمان الاجتماعي التي استهلكت كافة الحيز المالي الممنوح لها في إطار ميزانية التجهيز المخصصة لسنة 2014. ومن المنتظر أن ترخّص الحكومة لمصالح الخزينة العمومية بصب ميزانية التجهيز الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية، مباشرة بعد إقرار قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد كشف شهر مارس المنصرم، أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف إلى ضمان تحكم أكبر في التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني ككل، حيث صرّح الوزير الأول أن قانون المالية التكميلي 2015، سيحمل قرارات وإجراءات تهدف للتحكم أكثر في التجارة الخارجية خاصة من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الاستيراد ووضع حد للفوضى في القطاع الاقتصادي والحد من النفقات.