وزارة المالية تجمّد "صرف" الميزانية المالية كاملة

ال60 بالمائة المتبقية تُصرف في جوان المقبل بعد موافقة الوزير شخصيا
قررت وزارة المالية، تجميد 60 في المائة من الاعتمادات المالية الممنوحة لكل قطاع، فيما تم صرف 40 في المائة فقط من الاعتمدات المخصصة لسنة 2016، وألزمت الوزارة الإدارات العمومية وولاة الجمهورية بضبط عملية صرف ميزانية 2016 في مخططات التنمية باستغلال 40 في المائة فقط من الميزانية الممنوحة، بينما تجمّد باقي الاعتمادات المالية المخصصة إلى غاية جوان المقبل، وذلك بسبب سياسة ترشيد النفقات التي شددت عليها الحكومة.
وتأتي تعليمة وزارة المالية، تكملة لسلسة التدابير التي تدعو إلى التقشف والتي حث عليها الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي كان قد أمر خلال الأشهر القليلة الماضية وزراء الجهاز التنفيذي ومسؤولي الهيئات العمومية الكبرى، بضرورة التقشف في النفقات وتفادي التبذير، كما كلف فريق عمل اقتصادي مهامه البحث عن موارد مالية جديدة، وهذا عبر تعليمات وجهها لوزراء كل القطاعات العمومية ومسؤولي المؤسسات الوطنية الكبرى، يحثهم فيها على ضرورة تفادي التبذير والتزام التقشف خاصة ما تعلق بتجهيز المؤسسات، وذلك لمواجهة انهيار أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساسي للخزينة العمومية، وتطبيقا لهذه التعليمات، قامت وزارة المالية بتجميد منح الاعتمادات المالية المقررة لمختلف القطاعات وعدم صرفها كاملة، وتقرر حسب إرسالية أصدرتها الوزارة منذ 20 يوما، أن الإدارات العمومية وولاة الجمهورية والمجالس المحلية ملزمة بتقسيم منح الاعتمادات المالية على مرحلتين، ما جعل الهيئات العمومية ملزمة بصرف واستغلال 40 في المائة فقط من قيمة الاعتمادات المالية المخصصة في مخططاتها التنموية، والتسيير على أن يتم صرف باقي الاعتمادات شهر جوان المقبل، وطالبت الوزارة في تعليمتها، المراقبين الماليين وأمناء الخزائن الولائيين، بضرورة صرف 40 في المائة فقط من ميزانية التسيير للمؤسسات والإدارات العمومية لسنة 2016. ووفق التوضيحات التي أضافتها مصادرنا، فإن التقشف سيمس كل الإدارات والمؤسسات العمومية، وستتقلص ميزانية التسيير، كما أن تنفيذ المخططات التنموية سيكون وفق الاعتمادات المالية المحددة، على أن يتم التصرف في 60 في المائة من الاعتمادات بعد مرور 6 أشهر، خاصة أن قانون المالية لسنة 2016، تضمن إجراء جديدا يعد الأول من نوعه ويتعلق بمنح وزير المالية صلاحية سحب الاعتمادات المالية من أي قطاع عاجز لا يتمكن من استغلال الميزانية الخاصة بالتسيير والتجهيز المخصصة له سابقا، والتصرف في منح اعتمادات إضافية. وأوضحت مصادرنا، أنه وفق التعليمة التي صدرت عن وزارة المالية، فإنه في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية وارتفع سعر البترول فسيتم صرف ال60 في المائة المتبقية، أما إذا ظلت الأوضاع الاقتصادية على حالها واستمر تدهور أسعار النفط، فإن القيمة المتبقية من ميزانية التسيير ل2016، ستحول كاعتماد مالي وتصبح هي نفسها ميزانية التسيير لسنة 2017 لكل الإدارت والمؤسسات العمومية، ويعكس هذا الإجراء حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أن تجميد صرف الاعتمادات المخصصة بشكل كامل من شأنه أن يؤثر -حسب المصدر- على سير المخططات التنموية التي غالبا ما تبرمج وتوضع وفق الميزانية والاعتمادات المخصصة لكل قطاع أو كل برنامج.
وذكر ذات المصدر، أن هذه التدابير جاءت على خلفية توقيع الوزير الأول مؤخرا، على تعليمة وجهت لكافة الهيئات الرسمية والولاة ومدراء المؤسسات العمومية، تأمرهم بالحذر من تبذير المال العام أو صرفه بطريقة لا تتماشى ومقتضيات الساعة، التي تطبعها أزمة مالية حادة نشبت على ضوء الأزمة الكبيرة التي عرفها سوق البترول على المستوى الدولي، وأضاف ذات المصدر، أن الحكومة قررت منع الاعتمادات المالية عن أي قطاع يتضح عدم صرفه للأموال التي خصصت له في مواد قانون المالية للسنة الماضية.