رفع سنوات "الماستر" يُحدث بلبلة وسط الطلبة

حجار يأمر مصالحه باتخاذ الإجراءات
المناسبة لدحض "الإشاعة"
نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن تكون مصالحه قد قررت مراجعة نظام التكوين في الماستر من خلال تمديده إلى ثلاث سنوات عوض سنتين، مثل ما تم الترويج له، وأكد مقابل ذلك أن هذه الإشاعة لا أساس لها من الصحة، داعيا مسؤوليه محليا إلى استغلال كل الوسائل المتاحة والمناسبة لمواجهة ودحض هذه "الاشاعة".
ووجهت مصالح حجار مراسلة إلى مدراء المؤسسات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن لوضح حد للإشاعة التي تم ترويجها مؤخرا، والتي مفادها تمديد التموين في الماستر إلى ثلاث سنوات عوض سنتين المعمول بها، وهو الخبر الذي انتشر بقوة وسط الطلبة وأثار بلبلة وفوضى كبيرة، وأكد تعليمة الوصاية التي وقعها الأمين العام للوزارة والتي تحمل رقم 279 ومؤرخة في 29 فيفري 2016 "أنه يتم الترويج هذه الأيام على مستوى مؤسسات الجامعة لإشاعة غير مؤسسة أحدثت تذمرا وقلقا في أوساط الطلبة مفادها تمديد مدة التكوين في الماستر لتنتقل من سنتين إلى ثلاث سنوات"، ووصفت تعليمة مصالح الوزير حجار الاشاعة بغير المسؤولة والعارية من كل أساس". وأكدت الوصاية أن التوصيات المنبثقة عن الندوة الأخيرة الموسعة إلى القطاع الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة شهر جانفي 2016 ترمي إلى تحسين التكوين في الأطوار الثلاثة وذلك من خلال مواصلة عملية المطابقة وضمان ديمومتها وتوسيعها لتشمل عروض التكوين في الماستر، مع مراعاة فصل تكوينات الليسانس والماستر فيما بينها، وتم الشروع هذه السنة في عملية إضفاء الانسجام على عروض التكوين في الماستر دون المساس بمدة التكوين المكرسة في التعليم. وأمر حجار مصالحه بضرورة استغلال كل الوسائل المتاحة والمناسبة لمواجهة ودحض هذه الاشاعة. تجدر الاشارة إلى أن نائبا برلمانيا كان قد وجه مراسلة إلى وزير التعليم العالي، طالب من خلالها بتمكين طلبة ماستر 2 من مواصلة التكوين لمدة سنة إضافية كي تصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتين، وفي الوقت نفسه تمديد فترة التحضير لشهادة الدكتوراه للطلبة الذين يخضعون للنظام الجديد(LMD) إلى أربع سنوات، مع إمكانية إضافة سنة أخرى إضافية عند الاقتضاء، على أن تترك إمكانية إضافة هذه السنة للسلطة التقديرية لإدارة القسم الذي ينتمي إليه الطالب بعد إخطار المجلس العلمي للكلية، واللجنة العلمية للقسم، وذلك طبعا وفقا لمعايير علمية مدروسة تخدم العملية التعليمية، وليس بسياسة التسرع والبريكولاج. وبرر النائب مطالبة باستحالة تمكن الطالب من تحضير وإنجاز مذكرة ماستر في ظرف ستة أشهر. كما أنه من المستحيل أن يتمكن أي طالب في فترة زمنية تعادل أو تقل عن ثلاث سنوات من تحضير رسالة دكتوراه بمواصفات علمية تعبر بالفعل عن الشهادة التي سيحملها أو يتحصل عليها الطالب.