سنتان تكوين بالمدرسة العليا للقضاء للمتحصلين على ماستر في القانون

بداية من سبتمبر 2016

سيكون تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء "حصريا" للمتحصلين على شهادة الماستر في القانون و لمدة سنتين بدل ثلاث سنوات ابتداءا من سبتمبر 2016 وفق المشروع قيد الدراسة حسبما افاد به أمس الأربعاء المدير العام للمدرسة حسين مبروك.
وقال السيد مبروك أن تكوين القضاة بالمدرسة التي يديرها انطلاقا من سبتمبر 2016 سيكون “مقتصرا” على الحاصلين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون الذي ستتكفل به المدرسة العليا للقضاة أو الماستر المتحصل عليه من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر.و أوضح أن المشروع الخاص بإعادة النظر في تكوين القضاة قيد التحضير سيكلف المدرسة العليا للقضاء بتوفير الدروس الخاصة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة و هو التكوين الذي كانت تتكفل به كلية الحقوق لجامعة الجزائر قبل انتقالها الى نظام « LMD » (ليسانس-ماستر-دكتوراه).و اضاف ان انتقال كلية الحقوق إلى النظام الجديد جعل متخرجيها الحاصلين على شهادة الليسانس يتخصصون منذ السداسي الاول لدراستهم و لا يدرسون القانون العام مسجلا ان الدفعة الاخيرة للنظام الكلاسيكي قد تخرجت في سبتمبر 2014 اي ان الدفعة الاخيرة ( 2015 ) لم تدرس القانون العام.حسب المدير العام للمدرسة العليا للقضاء فان المتحصلين على شهادة الليسانس لنظام « LMD » متخصصون في مادة واحدة كل حسب اختياره و ليس بامكانهم مزاولة التكوين بمدرسته التي “لا توفر حاليا التعليم في القانون العام بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي” .كما يسمح التكوين على مستوى المدرسة “ بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة و التحكم في التقنيات و الإجراءات القضائية والتمكن منها و اكتساب المهارات القضائية من جهة أخرى و ترسيخ قيم أخلاقيات آداب مهنة القاضي و تثبيتها” على حد قول السيد مبروك.و من أجل مواجهة الوضع فان المشروع قيد الدراسة يقترح ان تتكفل المدرسة العليا للقضاء بالتكوين القاعدي في القانون العام للمتحصلين علي شهادة الباكالوريا في جميع التخصصات ابتداء من نهاية التعليم الثانوي مباشرة و ذلك لمدة خمس سنوات كاملة كما اشار المدير العام.و اضاف ان المدرسة العليا للقضاء وفق المشروع المذكور ستصبح بمثابة مدرسة كبرى متخصصة خارج النظام الجامعي و ستتكفل بالتكوين القانوني العام على ان تتكفل وزارتا التعليم العالي و العدل بالجانب البيداغوجي و الاداري خلال السنوات الخمس الاولى.و اوضح آيضا أن المدرسة ستكتفي خلال تلك المدة بتحديد عدد الطلبة لكل دفعة وكذا المعدل المطلوب من المتحصلين على شهادة البكالوريا مؤكدا ان كل فروع هذه الاخيرة معنية بذلك و بامكانها الالتحاق بالمدرسة لتلقي التعليم في القانون العام.و سيتوج التعليم في القانون العام بشهادة الماستر في التعليم العالي للقانون التي بدورها ستعطي للطلبة الحق في المشاركة في المسابقة السنوية الخاصة بتكوين القضاة لمدة سنتين.و شار السيد مبروك ان المشروع يتضمن ايضا امكانية المشاركة في المسابقة المذكورة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر مضيفا ان الطلبة الفائزين في المسابقة سيتلقون تكوينا نظريا في القضاء لمدة سنة و آخر تدريبيا بالهيئات القضائية لمدة سنة أخرى.و من جهة أخرى, افاد السيد مبروك انه في سبتمبر 2015 ستتكفل المدرسة العليا للقضاء بتكوين دفعتين فقط لانها لم تبرمج مسابقة جديدة للدخول اليها و انه بعد تغيير مقرها (من بن عكنون الى القليعة) من المفروض ان تشرع في تطبيق نظام الالتحاق الجديد بعد ان يعرض المشروع الجديد على الحكومة.و للإشارة فان النظام المعمول به الى غاية الان بالمدرسة العليا للقضاء يوفرتكوينا لمدة ثلاث سنوات للطلبة القضاة ضمن المتحصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها الفائزين في المسابقة السنوية التي تنظمها و التي يشترط فيها ان يكون المترشحون من جنسية جزائرية و لا يتجاوز سنهم 35 سنة تاريخ المسابقة.للتذكير كان وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح قد أشار في خطاب له خلال مراسم تخرج الدفعة ال23 للطلبة القضاة يوم الخميس الفارط إلى مشروع “مراجعة جذرية” لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات من خلال “اعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم و سير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم و خصوصية التاهيل القانوني و القضائي” المنتظر.وخص بالذكر في هذا الصدد “تحسين مضامين البرامج البيداغوجية و مسار التكوين وشروط التاطير و مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة و ادخال نظام التخصص لمواجهة الاشكال الجديدة للمنازعات”.