لا تمديد لمدة التكوين في الماستر

وزارة التعليم العالي تنفي في مذكرة لها

فنّد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما قال إنه إشاعة تدور في الجامعات الجزائرية وسط الطلبة، حول تمديد سنتي التكوين بمرحلة الماستر بدءا من العام المقبل بناء على توصيات الندوة الوطنية للجامعات التي انعقدت منذ أزيد من شهر.
وقال الأمين العام في مذكرة وجهها إلى مديري المؤسسات الجامعية عبر الوطن، تحصلت "الشروق" على نسخة عنها، إن ما يروج له بشأن تمديد فترة التكوين في الماستر محض إشاعة، وكلام لا أساس له من الصحة، على اعتبار أن توصيات الندوة الوطنية الأخيرة الموسعة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي التي انعقدت في 29 جانفي 2016، خلصت إلى ضرورة تحسين التكوين في الأطوار الثلاثة (ليسانس، ماستر، دكتوراه)، مع الحرص على مواصلة عملية المطابقة وضمان ديمومتها وتوسيعها لتشمل عروض التكوين في الماستر، وذلك بمراعاة فصول تكوينات الليسانس والماستر فيما بينها، دون تمديد مدة التكوين التي كانت اقتراحا فقط.
ولذلك يضيف الأمين العام لوزارة التعليم العالي، فقد تم الشروع هذه السنة في عملية إضفاء الانسجام على عروض التكوين في الماستر، دون المساس بمدة التكوين المكرسة في التنظيم، داعيا القائمين على الجامعات إلى دحض هذه الإشاعة بكل الوسائل المتاحة وطمأنه الطلبة بشأن مدة تكوينهم التي لا تزال في حدود السنتين.
ويُذكر أن الوزارة شرعت في ضبط برامج التكوين الموحّدة لمختلف الشعب في مرحلة الليسانس مع العمل على إلغاء التخصص ابتداء من السنة الثانية، وإرجائه إلى مرحلة الماستر التي ستشهد مشاريع موحدة على المستوى الوطني، حيث راسلت الوزارة الوصية هذا الأسبوع رؤساء فرق التكوين المختلفة لإطلاعهم على المقاييس المقترحة في كل تخصص في مرحلة الليسانس، على أن يبدأ ضبط قوائم الأساتذة المعنيين بالتكوين والتأطير في كل اختصاص، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى معالجة عيوب واختلالات التكوين في نظام "ال أم دي"، الذي أظهر عدم قدرة الطالب على استيعاب التخصص في سنة واحدة وخلق أعباء في التكوين انعكست سلبا على مردود الطلبة وأداء الأساتذة حسب المعلومات والتصريحات الصادرة عنهم عبر جامعات الوطن.