الاتحاد الأوروبي يفعّل اتفاقية شنغن بحلول نهاية2016

كشفت امس مفوضية الاتحاد الأوروبي، خارطة طريق تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاقية شنغن وحرية الحركة بشكل طبيعي بين الدول الموقعة بحلول نهاية 2016، محذرة في الوقت نفسه من أن انهيار هذا النظام سيكلف مليارات من الأورو. وقالت المفوضية في بيان "الهدف هو إزالة أي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول ديسمبر، حتى نتمكن من العودة إلى تفعيل فضاء شنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016"، مشيرة إلى أن "هناك حاجة فورية لسد الثغرات الجديدة في حماية الحدود الخارجية (للاتحاد الاوروبي) من قبل اليونان وفيها"، مضيفة أن "هذه مسؤولية تعود بشكل رئيسي إلى اليونان ولكن في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله".
ويأتي إعلان المفوضية الأوروبية هذا قبل ثلاثة أيام من قمة استثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون بحر إيجه للوصول إلى اليونان.
وأكدت المفوضية أن إنشاء خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبيين الذين تأمل في بدء عملهما بحلول جوان، أساسي في هذا الإطار، وتفعيله بسرعة يتطلب إعدادا مبكرا.
وحاليا، أعادت سبع من الدول الأعضاء في الاتحاد (بلجيكا والدنمارك وألمانيا والمجر والنمسا وسلوفينيا والسويد) وكذلك النرويج العضوفي الاتحاد بدون أن تنتمي إلى شنغن، عمليات مراقبة مؤقتة منذ سبتمبر بعد أزمة الهجرة.
وتابعت أن "إنشاء فضاء شنغن بلا حدود داخلية منح امتيازات كبيرة للمواطنين الأوروبيين والشركات، لكن هذا النظام تعرض في الاشهر الاخيرة لامتحان قاس بسبب أزمة الهجرة".
وقدرت النفقات المباشرة لعودة إجراءات المراقبة بما بين خمسة مليارات و18 مليار أورو سنويا، أي بين 0,05 و0,13 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي.