الحكومة صنفت واردات الحبوب كعامل مكمل للإنتاج المحلي:الجزائر تطمح إلى خفض الفاتورة الغذائية إلى أقل من 700 مليون دولار

أعرب المدير العام للديوان المهني الجزائري للحبوب، نورالدين كحال، عن طموح الدولة لحصر قيمة الواردات الغذائية في حدود 600 إلى 700 مليون دولار، وجعلها عاملا ''مكملا'' للإنتاج الفلاحي المحلي عبر مواصلة سياسة الدعم والاستثمار العمومي في هذا الميدان الإستراتيجي·
وأكد كحال، الذي نزل أمس ضيفا على برنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن فاتورة الغذاء بنهاية السنة الجارية ستعرف انخفاضا إلى أقل من مليار دولار بعدما بلغت في مطلع الشهر الحالي نحو 700 مليون دولار، ما يعادل ربع قيمة الواردات الغذائية المسجلة قبل ثلاث سنوات· وأضاف المتحدث أن الحكومة حددت هدفا لحصر قيمة الفاتورة الغذائية في مستوى 600 إلى 700 مليون دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة على أن تتوجه هذه الأموال لتغطية نفقات استيراد القمح اللين، بالموازاة مع السعي لرفع مردودية 700 ألف هكتار كمساحة قابلة لزراعة الحبوب الموجهة لإنتاج القمح اللين، في مقابل العمل على استدامة تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط في الشعير والقمح الصلب، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الجزائر لم تلجأ إلى استيراد هاتين المادتين منذ العام .2009وتوقّع المدير العام للديوان المهني الجزائري للحبوب أن يكون محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي 20102011 ''جيدا'' بالنظر إلى نسبة التساقط المعتبرة للأمطار في الفترة الأخيرة التي تعتبر أهم مرحلة للحرث لدى الفلاحين، بعد بلوغ الحملة 60 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة للحبوب عبر الوطن المقدرة ب 3,3 ملايين هكتار، إلى جانب تحقيق رقم قياسي في توزيع الأسمدة ب900 ألف قنطار من 5,1 مليون قنطار المنتظر وضعها بين أيادي الفلاحين برسم حملة الحرث والبذر للموسم الحالي·وأضاف المسؤول نفسه أن هذه الجهود ترمي إلى رفع معدلات مردودية شعبة الحبوب من 17 قنطارا في الهكتار الواحد إلى 20 أو 25 قنطارا بمواصلة سياسة الدعم الحكومي الموجه للفلاحين بمختلف صيغه على غرار ''قرض الرفيق'' وتخفيض سعر الأسمدة ب 20 في المائة وإعفائها من كامل الرسوم الضريبية والجمركية، فضلا عن إعانة الفلاحين عند اقتناء تجهيزات الري، تعزيز نسبة إدماج الإنتاج الوطني من الحبوب في وحدات التحويل والحد من اللجوء إلى المنتوج المستورد من خلال فرض رسم على الواردات من القمح الصلب ضمن أحكام وتدابير قانون المالية التكميلي للعام .2010