أويحيى يلزم البنوك بتمويل شبكات تخزين ديوان الحبوب ب32 مليار دينار

لرفع الاحتياطي إلى 40 مليون قنطار وتلبية الاحتياجات الوطنية مستقبلا

وجه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمات صارمة وفورية للشروع في تنفيذ البرنامج الاستثماري لتوسيع شبكة التخزين للديوان المهني للحبوب، لإنشاء هياكل جديدة تمكن من تخزين ما يعادل 8.5 مليون قنطار من الحبوب، ووافق على تمويل العملية بغلاف مالي وصل إلى 32 مليار دينار، ستتكفل بها البنوك لمدة 30 سنة، وهذا من أجل توفير مخزون احتياطي للحبوب يصل مستقبلا إلى 40 مليون قنطار.
أعطى الوزير الأول أحمد أويحي الضوء الأخضر للديوان المهني للحبوب قصد إنشاء مخازن جديدة وتوسيع شبكتها، من أجل ضمان المخزون الاحتياطي من الحبوب بكل أنواعها لتلبية الطلب الوطني على مستوى السوق من هذه المادة الإستراتيجية، خاصة وأن الجزائر حققت إنتاجا وفيرا لموسم 2008-2009 فاق 61 مليون قنطار، وهي الكمية التي لم يسبق تحقيقها منذ 40 سنة خلت حسب ما ذكره المدير العام للديوان المهني للحبوب نور الدين كحال.
وكشف المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن الوزير الأول أحمد أويحي، وبصفته رئيس مجلس مساهمات الدولة وخلال اجتماع أول أمس وافق على تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بإنشاء مخازن جديدة وتوسيع شبكة التخزين للديوان المهني للحبوب، لتخزين ما يعادل 8.5 مليون قنطار من الحبوب وهي الكمية التي تمثل المخزون الاحتياطي المراد توفيره، وأمر البنوك بصرف الغلاف المالي للعملية والمقدر بما يزيد عن 32 مليار دينار، حيث ستتكفل البنوك بتقديم القروض تسدد على مدار 30 سنة كاملة، وتستثنى من دفعها خلال العشر سنوات الأولى، بنسبة فائدة تصل إلى 1 بالمائة، مشيرا في ذات السياق إلى أن الإنتاج الحالي للقمح الصلب بلغ 5.7 مليون قنطار ما يعادل تلبية الطلب الوطني لمدة 5 أشهر. وأوضح ذات المتحدث أن المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب بكل أنواعها وصلت 3.2 مليون هكتار يخدمها 600 ألف فلاح، بنسبة 60 بالمائة ينتجون الحبوب وهؤلاء يعملون بالمرافقة والدعم الذي تقدمه لهم الوزارة الوصية، للحد من استيراد الحبوب والتي انخفضت فاتورتها عامي 2008 و2009 نتيجة لتحسن الإنتاج المحلي، ففي عام 2008 بلغت فاتورة الغذاء 3.2 مليار دولار، بينما في العام الموالي أي 2009 انخفض مستوى استيراد الحبوب بنسبة 62 بالمائة، مما ساهم في انخفاض الفاتورة إلى 1.1 مليار دولار وهو ما يعني توفير وربح 2.1 مليار دولار لفائدة الخزينة العمومية.
وعن قرار الحكومة تصدير الشعير إلى الخارج، أكد المدير العام للديوان المهني للحبوب أن العملية نابعة من توفر الإنتاج والذي وصل 11 مليون قنطارا، ما يلبي ويغطي الاحتياجات الوطنية من هذه المادة لعامين ونصف، كما أن الشعير الجزائري سيدخل إلى الأسواق الدولية للحبوب من خلال الأسهم في بورصة “شيكاغو” بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتراوح سعره بين 135 و145 دولار للطن.