المدير العام للديوان الوطني لمهنيي الحبوب نور الدين كحال يؤكد: فرض ضريبة على مستوردي الحبوب لحماية الإنتاج الوطني

أكد نور الدين كحال، المدير العام للديوان الوطني لمهنيي الحبوب، فرض ضريبة على مستوردي الحبوب كخطوة لحماية الاقتصاد الوطني خاصة بعد تسجيل إنتاج أكثر من 61 مليون قنطار من هذه المواد خلال العام الماضي مما يجعل الجزائر للسنة الثانية على التوالي في غنى عن استيرادها.. وقال المتحدث، أمس الأول على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إن الجزائر تمكنت في ظرف عامين من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالقمح الصلب واللين والشعير بينما كانت تصنف كأول دولة مستوردة للقمح في العالم.
أوضح نور الدين كحال أن النسبة العالية من إنتاج الحبوب في الجزائر لهذا العام رفعت من مستوى الاحتياطي بما يكفي لتغطية السوق الداخلية لمدة سنتين، مما يبشر حسبه بإمكانية التصدير إلى السوق الخارجية مرة أخرى.
كما أوعز المسؤول أسباب هذه النتائج الإيجابية إلى الدعم الكبير الذي وفرته الحكومة إلى الفلاحين من خلال سياسة مدروسة لتشجيع الفلاحين على الاستثمار في فلاحة الحبوب.
وأشار كحال في هذا السياق إلى تحديد سعر الحبوب ب350 دولارا للطن في السوق الداخلية بينما لا يتجاوز سعره في البورصة 310 دولارات، مما يسمح بزيادة هامش ربح الفلاح الجزائري، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الفلاحين المهتمين بهذا المجال إلى 60 بالمائة من إجمالي عدد الفلاحين الجزائريين، بالإضافة إلى استغلال ما يعادل 35 بالمائة من المساحة الكلية للأراضي الفلاحية في الجزائر.