الإنتاج المحلي من الحبوب تجاوز 61 مليون قنطار هذه السنة كحال يكشف عن فرض ضريبة على مستوردي الحبوب لحماية الإنتاج المحلي

أكد المدير العام للديوان الوطني لمهني الحبوب، نور الدين كحال، أن الجزائر تمكنت في ظرف عامين من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالقمح الصلب و اللين و الشعير بينما كانت تصنف كأول دولة مستوردة للقمح في العالم.
الهام/س
كما كشف عن فرض ضريبة على مستوردي الحبوب، و ذلك لحماية الاقتصاد الوطني خاصة بعد تسجيل إنتاج أكثر من 61مليون قنطار من هذه المواد و هي ذات النسبة المسجلة خلال العام الماضي مما يجعل الجزائر وللسنة الثانية على التوالي في غنى عن استيرادها.
و أوضح نور الدين كحال، خلال استضافته أول أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن النسبة العالية من إنتاج الحبوب في الجزائر لهذا العام ارتفعت من مستوى الاحتياطي بما يكفي لتغطية السوق الداخلية لمدة سنتين، ما يبشر بإمكانية التصدير إلى السوق الخارجية مرة أخرى.
وعاد ذات المسؤول للحديث عن أولى عمليات تصدير الشعير الجزائري نحو تونس مؤكدا أن نوعية المنتوج المصدر يفوق في نوعيته ما هو متوفر في السوق العالمية، حيث عرضت الجزائر الكميات المصدرة والمقدرة ب11 ألف قنطار بسعر يتراوح ما بين 130 إلى 135 دولار للقنطار الواحد. كاشفا أن الجزائر تمكنت من جني أكثر من 24 مليون قنطار من الشعير العام الفارط ما يمثل تغطية الحاجيات الوطنية المقدرة ب8.1 مليون قنطار على مدار سنتين ونصف من الاستهلاك، ما سمح لها بتوفير فائض ب6 إلى 7 ملايين قنطار الموسم الفارط.
وعلاوة على الإنتاج الجيد المتوقع خلال الموسم الجاري في حدود 15 إلى 16 مليون قنطار، فإن الديوان سيتمكن من تحقيق مخزون استراتيجي للبلاد يكفي لتغطية خمس سنوات من الاستهلاك الوطني. وقال إن أرقام الوضعية الحالية للمخزون دفعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نحو تكليف الديوان بوضع كميات ب3 ملايين قنطار من مخزون الجزائر من الشعير في السوق الدولية على مستوى بورصة شيكاغو الأمريكية، علما أن السعر الحالي لهذه المادة يتراوح ما بين 135 إلى 145 دولار للقنطار الواحد. كما أعاز المسؤول أسباب هذه النتائج الإيجابية إلى الدعم الكبير الذي وفرته الحكومة للفلاحين من خلال سياسة مدروسة لتشجيعهم على الاستثمار في زراعة الحبوب، و ذلك بتحديد السعر ب350 دولار للطن في السوق الداخلية بينما لا يتجاوز سعره في البورصة 310دولار، مما يسمح بزيادة هامش ربح الفلاح الجزائري، الأمر الذي يفسر ارتفاع نسبة الفلاحين المهتمين بهذا المجال إلى 60بالمئة من إجمالي عدد الفلاحين الجزائريين، بالإضافة إلى استغلال أكثر من 03مليون هكتار لزراعة الحبوب و هو ما يعادل 35 بالمائة من المساحة الكلية للأراضي الفلاحية في الجزائر، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة كان لها الأثر الأكبر في بلوغ هذه النتيجة الإيجابية. و أضاف نور الدين كحال أن فاتورة استيراد المواد الغذائية في تراجع ملفت، حيث أنها لم تتجاوز العام الجاري 01مليار دولار فيما تخطت عام 2008 ثلاث أضعاف القيمة، بأكثر من 03ملايير و 300مليون دولار.