أويحيى يلزم البنوك بتمويل برنامج توسيع شبكات تخزين ديوان الحبوب ب 32 مليار دج

القرار اتخذ أول أمس خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة

وجه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمات للشروع في تنفيذ البرنامج الاستثماري لتوسيع شبكة التخزين للديوان المهني للحبوب، بإنشاء هياكل جديدة لتخزين ما يعادل 8.5 مليون قنطار من الحبوب ووافق على تمويل العملية بغلاف مالي وصل إلى 32 مليار دينار، والتي ستتكفل بها البنوك على المدى الطويل لمدة 30 سنة، وهذا من أجل توفير مخزون احتياطي للحبوب يصل مستقبلا إلى 40 مليون قنطار.
أمر الوزير الأول أحمد أويحيى وأعطى الضوء الأخضر للديوان المهني للحبوب قصد إنشاء مخازن جديدة وتوسيع شبكتها من أجل ضمان المخزون الاحتياطي من الحبوب بكل أنواعها لتلبية الطلب الوطني على مستوى السوق من هذه المادة الإستراتيجية، خاصة وأن الجزائر حققت إنتاجا وفيرا لموسم 20082009 فاق 61 مليون قنطار، وهي الكمية التي لم يسبق تحقيقها منذ 40 سنة خلت، حسب ما ذكره المدير العام للديوان المهني للحبوب نور الدين كحال. وكشف المتحدث، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن الوزير الأول أحمد أويحيى وبصفته رئيس مجلس مساهمات الدولة وخلال اجتماع أول أمس، وافق على تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بإنشاء مخازن جديدة وتوسيع شبكة التخزين للديوان المهني للحبوب لتخزين ما يعادل 8.5 مليون قنطار من الحبوب، فيها ما يمثل المخزون الاحتياطي المراد توفيره، وأمر البنوك بصرف الغلاف المالي للعملية والمقدر بما يزيد عن 32 مليار دينار، وهي القروض التي تتكفل بها البنوك على المدى الطويل على مدار 30 سنة كاملة، يستثنى دفعها لمدة 10 سنوات بنسبة فائدة تصل إلى 1 بالمائة، مشيرا في ذات السياق إلى أن الإنتاج الحالي للقمح الصلب بلغ 5.7 مليون قنطار، ما يعادل تلبية الطلب الوطني لمدة 5 أشهر. وأوضح ذات المتحدث أن المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب بكل أنواعها، وصلت 3.2 مليون هكتار يخدمها 600 ألف فلاح بنسبة 60 بالمائة ينتجون الحبوب، وهؤلاء يعملون بالمرافقة والدعم الذي تقدمه لهم الوزارة الوصية، وهذا من أجل الحد من استيراد الحبوب من الخارج والتي انخفضت فيها فاتورة الواردات من القمح بين عامي 2008 و2009 نتيجة لتحسن الإنتاج المحلي. ففي عام 2008، بلغت فاتورة الغذاء 3.2 مليار دولار، بينما في العام الموالي أي 2009 انخفض مستوى استيراد الحبوب بنسبة 62 بالمائة مما ساهم في انخفاض الفاتورة إلى 1.1 مليار دولار، ما يعني توفير وربح 2.1 مليار دولار لفائدة الخزينة العمومية.
وعن قرار الحكومة تصدير الشعير إلى الخارج، أكد المدير العام للديوان المهني للحبوب أن العملية نابعة من توفر الإنتاج والذي وصل 11 مليون قنطار ما يلبي ويغطي الاحتياجات الوطنية من هذه المادة لعامين ونصف العام. كما أن الشعير الجزائري سيدخل إلى الأسواق الدولية للحبوب من خلال الأسهم في بورصة "شيكاغو" بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتراوح سعره بين 135 و145 دولار للطن.