تحولت مهمة توصيل كوابل الطاقة الكهربائية من أعمدة الإنارة العمومية نحو مقرات إقامة وكذا أنشطة حرفية أو تجارية لبعض الخواص سواء على مستوى تجمعات فوضوية أو حتى شرعية إلى مهنة يجني أصحابها منها مقابلا لما يعتبرونه فخدمةف لا تقل قيمته عن 5 آلاف دينار جزائري، فيما تتكبد شركة سونلغاز من ورائه خسائر متوالية ومتزايدة تقدر بالملايير جراء القرصنة على مخزونها من الكهرباء الموجه للتوزيع· كشفت تقارير أعدتها جهات مختصة عن عدم جدوى العديد من تدخلات مصالح سونلغاز في إطار مواجهة الاختراقات التي تطال أعمدة الكهرباء والإنارة العمومية، ولا أيضا المتابعات القضائية التي استهدفت بها الأشخاص المتورطين في حالة تلبس بسرقة الطاقة، وكذا المشتركين المتقاعسين عن تسديد فواتير الاستهلاك والمستخفّين بمراسلات الإنذار والتحذير من عواقب عدم تسوية ديونهم لصالح شركة التوزيع، مفيدة بأن حصيلة استرجاع هذه الأخيرة لمستحقاتها الموضوعة محل نزاع مع المخالفين لا تزال في أدنى مستوياتها ولا تعبر عن إستراتيجيتها في تطوير خدماتها والتحسين من أدائها، بحيث تم التفطن إلى انضمام حالات جديدة إلى خانة قراصنة الكهرباء بسبب تعرضها إلى عقوبة توقيف التموين عنها نتيجة تخلفها عن سداد ما عليها من ديون متراكمة خاصة بأشهر سابقة، وهو وضع يفسر حسب مصادرنا عدم نجاعة سياسة تطبيق الإجراءات الرعية القانونية بصرامتها مع نوعية من المشتركين مستعدة للتمرد في أي وقت، وفي إمكانها الحصول على ما تريده بطريقة غير مباشرة وغير شرعية أيضا، وذلك باللجوء وبكل سهولة إلى التوصيل العشوائي من عمود إنارة عمومي بمجرد تنفيذ سونلغاز لوعيدها وشل نشاط عداد الاستهلاك، مؤكدة على أن وجود أشخاص يقومون بدور الوسيط والمساعد على حل أزمة هؤلاء من دون تسديد الديون ولا حتى مستحقات الأشهر المقبلة يبقى العامل الرئيسي وراء تنامي ظاهرة القرصنة على الطاقة الكهربائية، بحيث يجد المشترك العاجز عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه شركة التوزيع في فالعرض المغريف لمحترفي التوصيلات غير الشرعية التي تمكنه من الاستغلال المفتوح والمجاني للكهرباء على حساب الدولة مخرجا له من ضائقة الديون والمعاناة مع الظلام بالنسبة للمقيمين أو التأثير على النشاط الإنتاجي بالنسبة أصحاب بعض الورشات وغرف التبريد، والمطاعم وحتى الفنادق·
