الجزائر ستراجع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي·· بن بادة يؤكد:1740 مادة صناعية لن تستفيد من الإعفاء الجمركي

أفرجت الحكومة مؤخرا، عن الصيغة النهائية لقائمة المقترحات المرفوعة للاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة النظر في رزنامة وبنود التفكيك الجمركي من خلال مراجعة المواد المعنية بهذا الأخير قصد الرجوع إلى العمل ببعض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تم إعداد قائمتين في هذا الشأن، الأولى تتعلق بنحو 1740 مادة صناعية والثانية تخص المواد الفلاحية والغذائية المقدرة بحوالي 38 مادة·
وكشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، على هامش عرض بيان السياسة العامة، أمس، بمجلس الأمة، أن ''الطرف الجزائري سيباشر مناقشات في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة مراجعة بعض الرسوم الجمركية المطبقة على البضائع المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي''، مؤكدا أن ''الجزائر لن تتراجع عن فحوى هذه الاتفاقية وإنما ستعمد إلى تمديد الآجال، وتحديدا من سنة 2012 للمواد الصناعية إلى ,2015 ومن 2017 للمواد الفلاحية والغذائية إلى ,2020 مع إعادة النظر في الرسوم المفروضة على بعض المواد وفق ما تنص عليه بنود الاتفاق، لا سيما المادتين رقم 9 و.''11وحسبما تضمنه نص الاتفاق الموقع عليه سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005 ، فإنه يمكن للجزائر أن تعيد النظر في رزنامة التفكيك الجمركي وذلك بعد إبلاغ الجانب الأوروبي، وفي حالة عدم تلقى أي رد منه تعمد إلى تطبيق المراجعة بصفة آلية لمدة عام كامل، حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من الاتفاق، على أحقية الجزائر في مراجعة قائمة المواد المعنية بالتفكيك الجمركي وذلك خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى غاية 2017 تاريخ التوصل إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الجانبين· وأدرجت الاتفاقية إمكانية مراجعة قائمة المواد في إطار اتفاق ثنائي يتم اتخاذه على مستوى مجلس الشراكة، وفي حال عدم توصل مجلس الشراكة إلى اتفاق في ظرف قدره 30 يوما من تسجيل طلب الجزائر بمراجعة قائمة المواد، فإنه يمكن تعليق قائمة المواد المعفاة مؤقتا لمدة سنة· وتنص المادة 11 من الاتفاق المذكور، على منح الجزائر الحق في اتخاذ تدابير إجرائية استثنائية لمدة محدودة على شكل حقوق جمركية جديدة، ويتم تطبيق تلك الرسوم على المواد التي قد تشكل الصناعات الناشئة أو حول بعض القطاعات التي تعرف إعادة هيكلة أو التي تعاني من صعوبات حقيقية، خاصة تلك المرتبطة مباشرة بمشاكل اجتماعية· كما يحق للجزائر تطبيق تلك الرسوم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إلا أنه بإمكان تحديد فترة أطول إذا لقيت موافقة من مجلس الشراكة· وحدد اتفاق الشراكة التفكيك الجمركي في ثلاث مراحل رئيسية، تضم الأولى سلع التجهيز وتخضع لتفكيك جمركي نسبة 100% بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ· أما الثانية فتعنى بالمواد الأولية على غرار، قطع الغيار والسلع غير المنتجة محليا وتخضع لعملية تفكيك بنسبة 25% على مدار أربع سنوات من سنة دخول الاتفاقية قيد العمل· أما المرحلة الأخيرة فترتبط بالمنتجات المحلية وتستفيد من إعفاء من عملية التفكيك لمدة ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبدأ التفكيك من السنة الرابعة بمعدل 10% لكل سنة وذلك إلى غاية السنة الثانية عشرة·