حسب تصريحات وزير التجارة مصطفى بن بادة:الجزائر تعيد النظر في إعفاء البضائع الأوروبية من الرسوم

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، في تصريح للصحافة يوم الخميس بمقر مجلس الأمة، أن الجانب الجزائر على وشك إنهاء صياغة المقترحات المقرر تقديمها إلى بروكسل لمباشرة مفاوضات حول الملف تحسبا لإعادة العمل ببعض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي· واللافت هو ملخص لتقارير قطاعات وزارية على صلة بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي حول آثار الاتفاق على الاقتصاد الجزائري·
وبموجب بنود الاتفاق الموقع عليه في 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005 يمكن للجزائر إعادة النظر في رزنامة التفكيك الجمركي بعد إبلاغ الجانب الأوروبي، في حالة عدم تلقى أي رد منه تطبق المراجعة بصفة آلية لمدة عام كامل·وتنص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من الاتفاق على أحقية الجزائر في مراجعة قائمة المواد المعنية بالتفكيك الجمركي وذلك خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى 2017 تاريخ التوصل إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الجانبين·وأكد الاتفاق على ''إمكانية مراجعة قائمة المواد في إطار اتفاق ثنائي يتم اتخاذه على مستوى مجلس الشراكة··· وفي حال لم يتوصل مجلس الشراكة إلى اتفاق في ظرف 30 يوما من تسجيل طلب الجزائر بمراجعة قائمة المواد، فإنه بالإمكان تعليق قائمة المواد المعفاة مؤقتا وذلك لمدة سنة''· وتنص المادة 11 من الاتفاق على منح الجزائر حق اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة على شكل حقوق جمركية جديدة· ويتم تطبيق تلك الرسوم على المواد التي قد تشكل الصناعات الناشئة أو حول بعض القطاعات التي تعرف إعادة هيكلة أو تلك التي تعاني صعوبات حقيقية خاصة تلك المرتبطة مباشرة بمشاكل اجتماعية··· ويحق للجزائر تطبق تلك الرسوم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إلا أنه بإمكان تحديد فترة أطول إذا لقيت موافقة من مجلس الشراكة· وحدد اتفاق الشراكة التفكيك الجمركي في ثلاث مراحل تضم الأولى سلع التجهيز وتخضع لتفكيك جمركي نسبة 100% بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ·وتضم الثانية المواد الأولية قطع الغيار والسلع غير المنتجة محليا وتخضع لعملية تفكيك بنسبة 25 % على مدار أربع سنوات من سنة دخول الاتفاقية قيد العمل·أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالمنتجات المحلية وتستفيد من إعفاء من عملية التفكيك لمدة ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبدأ التفكيك من السنة الرابعة بمعدل 10% لكل سنة وذلك إلى غاية السنة الثانية عشرة·وجاء توجه الجزائر لإعادة النظر في زرنامة وبنود التفكيك الجمركي بعد فشل مجلس الشراكة في 15 جوان الماضي في الاستجابة للطلبات الجزائرية· وتشير تقارير إلى أن حسن نية الجانب الجزائري في تجسيد اتفاق الشراكة رغم إجحافه لم يقابل من الأوروبيين بأي تنازلات في كل القضايا وأن منتجي الشاطئ الآخر كانوا المستفيد من التفكيك الجمركي· وكشفت مصالح الجمارك أن هذا التفكيك الجمركي تسبب في خسارة بقيمة 8,1 مليار دولار من المداخيل المختلفة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ العام .2005وتشير تقديرات لوزارة التجارة العام الجاري إلي أنه إذا كان اتفاق الشراكة لم يؤد على الصعيد الاقتصادي الكلي إلى إحداث تغيير في حركية المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلا أنه تم تسجيل تفاقم في العجز التجاري خارج المحروقات لفائدة دول الاتحاد الأوروبي· وحسب مسؤول في وزارة التجارة فإنه مقابل 1 دولار يصدر نحو الاتحاد الأوروبي فإن الجزائر تستورد ما قيمته 20 دولارا·ولا يتردد الكثير من المحللين في القول إن نتيجة الاتفاقية الرئيسية كانت ''تعزيزَ حضور الاتحاد الأوروبي في السوق الجزائرية'' لا غير·ولم ينعكس التفكيك الجمركي على أسعار السلع والبضائع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي في السوق الوطنية أيضا·